د خالد فوزي : الصادرات الزراعية واحدة من أبرز محركات الاقتصاد الوطني
احمد حسن
شهدت المنتجات الزراعية خلال عام 2024 طفرة كبيرة في مجال التصدير إذ تصدرت المنتجات الزراعية قائمه الأسواق الأوربية بفضل ماتت ميز بة من جودة فائقة وتترفق مع المعاير القياسية
وتواصل مصر تحقيق نجاحات غير مسبوقة في قطاع الزراعة، حيث أصبحت الصادرات الزراعية واحدة من أبرز محركات الاقتصاد الوطني، وقد انعكس ذلك على الأرقام الرسمية لعام 2024التي أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الصادرات الزراعية، مما يعزز الآمال باستمرار الأداء المتميز خلال عام 2024
وفقا لما ذكرته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد سجلت الصادرات الزراعية 9.2 مليار دولار خلال عام 2024 كما بلغ الإنتاج الزراعي 6.9 مليون طن مما يدل على ان القطاع الزراعي يعد احد الأعمدة الأساسية للاقتصاد القومي
في سياق متصل كشفت بيانات المركزي للإحصاء إن صادرات الموالح احتلت المركز الأول بإجمالي 2.28مليون طن وجاءت البطاطس في المركز الثاني بحجم إنتاج 975.84ألف طن واحتل البصل المركز الثالث بحجم إنتاج 287.75الف طن
وعن ذلك قال د خالد فوزي قطامش الخبير الاقتصادي أن هذه القفزات والأرقام غير المسبوقة من باب الصدفة، وإنما جاءت نتيجة جهد وتخطيط، ، بعد تبنى خطة لتطوير «الحجر الزراعي وإعادة هيكلته في نهاية عام 2017 ولم يكد عام 2018 يأتي حتى بدأت تؤتى ثمارها، وقد كان من ضمن محاور هذه الخطة «تنفيذ منظومة لتكويد وتتبّع» الصادرات الزراعية المصرية، بما أسهم فى زيادة الثقة فيها وأدى إلى زيادة الطلب عليها، كما تم إنشاء «وحدة فتح ونفاذ للأسواق الجديدة» أسهمت بشكل كبير فى التفاوض مع دول وفتح أسواقها، للدرجة التى وصلنا فيها إلى 85 سوقاً جديدة فى الفترة من 2018 حتى الآن.
وأضاف أنَّ الدولة المصرية في السنوات الأخيرة وبفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلت قصارى جهدها في استصلاح الأراضي الجديدة سواء في الدلتا الجديدة أو الصعيد وتوشكي والوادي، ولذلك نحن نشجع المزارعين على اتباع الأساليب الحديثة في الزراعة والري حتى تكون هناك فرصة لزيادة الإنتاجية وتحقيق عائد اقتصادي كبير من خلال أيضا التصدير.
ويعزو الدكتور خالد هذه الأرقام القياسية إلى عدة عوامل منها: زيادة مساحة الأراضى المنزرعة لتصل إلى نحو 9.8 مليون فدان، بزيادة تقدّر بنحو 8%، وتركيز المزارعين على العناية بالمحاصيل والمنتجات الزراعية، وفقاً للمواصفات والمعايير المحدّدة لذلك، والتوسّع والانتشار في زراعة أصناف عالية الإنتاجية مبكرة النضج ومقاومة للملوحة والجفاف، خاصة المحاصيل الإستراتيجية، ومن بينها القمح والأرز.
وفي سياق متصل ذكر د خالد أن ذلك يعود إلى تطبيق منظومة الرقابة على جميع المنتجات قبل تصديرها، والتوسّع في استخدام المبيدات العضوية بدلاً من الكيميائية، بالإضافة إلى تطبيق منظومة (التكويد)، التي أسهمت بصورة كبيرة فى زيادة كمية الصادرات الزراعية المصرية، لا سيما أن من شأنها السماح بمراقبة والتزام المزارعين بالمواصفات الإنتاجية والتصديرية المطلوبة من الدول المستوردة.
كما يعود ذلك إلي فتح أسواق جديدة فى كل من (نيوزيلندا، واليابان، والصين) نتيجة زيادة الطلب على المنتجات الزراعية المصرية من هذه الدول، وكذلك تنفيذ اشتراطات هذه الدول بدقة عالية، كما تم أيضاً تحقيق المزيد من فرص البيع، والتبادل التجاري بين المصدّرين المصريين وجميع الدول المستوردة لمنتجاتنا الزراعية، حتى بلغ إجمالي ما يتم تصديره فى الآونة الأخيرة أكثر من 400 منتج زراعي يتم تصديرها إلى أكثر من 160 دولة حول العالم.وكما نجحت وزارة الزراعة فى فتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية المصرية فى دول أمريكا اللاتينية، ودول فى أفريقيا، من بينها كينيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا وموريشيوس، وبعض دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الصين وكندا وتايوان.
أشار إلي أن الزيادة في الصادرات الزراعية يرجع إلى قيام الحكومة بتحديث المنظومة الزراعية من خلال استصلاح الأراضي، وتبنى نظم حديثة في الري، حيث زادت مساحة الأراضي المنزرعة فى مصر بنحو 8٪، لتصل إلى 9.8 مليون فدان عام 2020/ 2021 مقارنة بـ8.92 مليون فدان عام 2014. وتستهدف خطة عام 2022/ 2023 زيادة الرقعة الزراعية نصف مليون فدان فى نطاق مشروعات التوسّع الأفقي، إلى جانب تحسين الإنتاجية الزراعية لزيادة المساحة المحصولية الإجمالية لتتجاوز 19 مليون فدان مُقابل 17.5 مليون فدان عام 2020.
