كتبت : شيماء موسى
كشف خالد عبد الصادق، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمهندس للتأمين، عن ارتفاع قيمة التعويضات المسددة للعملاء من 25 مليار جنيه في 2024 إلى 60 مليار جنيه في 2025، مؤكداً أن هذا النمو جاء نتيجة قرارات اتخذت بالتعاون مع الجهات الرقابية ووفق معايير الحوكمة واللجان الرقابية داخل الشركات، ما ساهم في تعزيز مصداقية قطاع التأمين.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثالثة من مؤتمر الأهرام للتكنولوجيا المالية والتمويل، تحت عنوان “التمويل غير المصرفي والتحول الرقمي: الأطر التنظيمية وفرص النمو ونماذج الأعمال المبتكرة”، والتي أدارها أحمد طلعت، مؤسس ومقدم برنامج “بتاع اقتصاد”.
وأشار إلى أهمية التمويل غير المصرفي في تنفيذ استراتيجيات الشمول المالي والتنمية المستدامة، موضحاً أن قطاع التأمين يواجه تحديات تتمثل في ضعف الوعي التأميني بين المواطنين، وهو ما يعمل القطاع على معالجته من خلال برامج التثقيف ونشر الثقافة التأمينية، خاصة بين الشباب الذين يمثلون أكثر من 60% من سكان مصر، ما يشكل فرصة كبيرة للنمو.
وأكد على دور التكنولوجيا وأدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير منتجات التأمين وإصدار أدوات البيع الرقمية، بما يتيح تلبية احتياجات المواطنين ويحقق زيادة متوقعة في نمو القطاع بنسبة تصل إلى 20% في العام المقبل.
ولفت إلى أن السوق المصرية لا تعاني من فقاعة عقارية، رغم أن جزءًا كبيرًا من العقارات خارج التمويل، مشيراً إلى وجود ثروة قومية في القطاع العقاري، لكنه شدد على ضرورة نشر ثقافة التأمين على العقارات، وهو أمر متوفر في كافة دول العالم، لضمان حماية أكبر للمواطنين وتعزيز استقرار السوق.
