أخباراستثمار

حملات مفاجئة لـ جهاز حماية المستهلك بالفيوم تسفر عن ضبط 6 قضايا وإحالة المخالفين للنيابة

كتبت : شمس وليد

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الرقابة على الأسواق وضبط حركة تداول السلع والأسعار، واصل جهاز حماية المستهلك تنفيذ حملاته الرقابية المفاجئة بمحافظة الفيوم، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، في خطوة تستهدف فرض الانضباط بالأسواق وحماية حقوق المواطنين.

وشن الفرع الإقليمي للجهاز بالمحافظة حملة رقابية موسعة برئاسة وائل جلال، وبمشاركة سكرتير عام مساعد المحافظة اللواء الدكتور هشام عبد السميع الشيمي، وبالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطري والهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديرية التموين، حيث استهدفت الحملة عددًا من الأسواق والمناطق التجارية ذات الكثافة السكانية المرتفعة، لمتابعة التزام التجار بالقوانين المنظمة للتجارة وضبط المخالفات.

وتأتي هذه التحركات في ضوء تأكيدات عبد الفتاح السيسي بعدم السماح باستغلال الظروف الاقتصادية أو المتغيرات الإقليمية لرفع الأسعار أو افتعال أزمات سلعية، مع التشديد على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي ممارسات احتكارية تمس احتياجات المواطنين الأساسية.

وشملت الحملات المرور على أسواق الخضروات ومحال الجزارة وعدد من السلاسل التجارية لبيع السلع الغذائية، إلى جانب محطات الوقود ومواقف سيارات السرفيس، حيث جرى التأكد من توافر السلع الأساسية والإستراتيجية، والإعلان الواضح عن الأسعار والالتزام بالبيع وفقًا للأسعار المعلنة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 6 قضايا متنوعة، تضمنت عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن، إضافة إلى تداول سلع غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية. وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين والتحفظ على المضبوطات وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه، أكد إبراهيم السجيني أن الجهاز مستمر في تنفيذ حملات رقابية مكثفة ومفاجئة في مختلف المحافظات لضبط الأسواق ورصد المخالفات فور وقوعها، مشددًا على أن أي محاولة للتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع سيتم التعامل معها بحسم وتطبيق القانون بكل قوة.

ودعا رئيس الجهاز المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار من خلال الخط الساخن 19588 أو عبر تطبيق “حماية المستهلك” على الهواتف الذكية، مؤكدًا أن جميع البلاغات سيتم التعامل معها فورًا لضمان حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على استقرار الأسواق.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى