أخباراستثمار

حماية المستهلك يضبط 13 مخالفة تلاعب بالأسعار في البحيرة ويصادر 1000 أسطوانة بوتاجاز ودقيقًا مجهول المصدر

كتبت : شمس وليد

واصل جهاز حماية المستهلك بمحافظة البحيرة شن حملاته الرقابية المفاجئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتشديد الرقابة على الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار، وذلك لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

ونفذ الفرع الإقليمي للجهاز بالمحافظة، برئاسة اللواء أحمد الحسيني، وبالتعاون مع مديرية التموين، حملة رقابية استهدفت عددًا من الأسواق والمناطق التجارية ذات الكثافة السكانية المرتفعة، لمتابعة التزام التجار بالقوانين المنظمة للتجارة وضبط أي مخالفات قد تضر بالمستهلكين.

وشملت الحملات المرور على أسواق الخضروات ومحال الجزارة وعدد من السلاسل التجارية لبيع السلع الغذائية، بالإضافة إلى مستودعات البوتاجاز، حيث جرى التأكد من توافر السلع الأساسية والاستراتيجية، والإعلان الواضح عن الأسعار، والبيع وفقًا للأسعار المعلنة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 13 مخالفة متنوعة شملت عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأعلى من السعر المعلن، إلى جانب تداول سلع غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية. كما تمكنت الحملة من ضبط نحو 1000 أسطوانة بوتاجاز منزلي بعدد من المستودعات قبل التصرف فيها خارج السعر والمنطقة المقررة، بالإضافة إلى ضبط طن من الدقيق الفاخر مجهول المصدر، وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي هذا السياق، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الحملات الرقابية المفاجئة مستمرة على مدار الساعة في مختلف محافظات الجمهورية لضمان الانضباط الكامل للأسواق، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال الظروف الاقتصادية أو المتغيرات الإقليمية لرفع الأسعار أو احتكار السلع.

وأشار إلى أن الجهاز يتعامل بحزم مع أي مخالفات، من خلال تنفيذ حملات مكثفة لضبط الأسواق وتطبيق القانون على المخالفين، مؤكدًا أن حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على استقرار الأسواق تمثلان أولوية رئيسية للدولة.

ودعا رئيس الجهاز المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار عبر الخط الساخن 19588، أو من خلال تطبيق “حماية المستهلك” على الهواتف الذكية، مؤكدًا أن جميع البلاغات يتم التعامل معها فورًا لضمان حماية حقوق المواطنين واستقرار الأسواق.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى