كتبت : شمس وليد
شهد قطاع التأمين تفاعلًا واسعًا عقب صدور حكم قضائي لصالح شركة «ميراچ للفنادق»، على خلفية واقعة انهيار قاعة داخل فندق JW Marriott Hotel Cairo، متضمنًا تعويضًا يُقدّر بنحو 610 ملايين جنيه.
وأثار حجم التعويض حالة من القلق والتساؤلات حول الجهة التي ستتحمل التكلفة، خاصة مع تداول شائعات بشأن تأثر شركة «المهندس للتأمين» ماليًا، وصلت إلى حد الحديث عن احتمالات الإفلاس.
من جانبها، أوضحت «المهندس للتأمين» أن نصيبها من قيمة التعويض لا يتجاوز 10 ملايين جنيه فقط، من إجمالي المبلغ، وهو ما يمثل أقل من 1% من حقوق المساهمين بالشركة، التي تتجاوز 1.1 مليار جنيه، بما يشير إلى محدودية الأثر المالي على مركزها.
وأكدت الشركة أن الواقعة سبق الإفصاح عنها ضمن قوائمها المالية، في إطار الالتزام بالشفافية، مشيرة إلى أنها بدأت بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على الحكم، ما يعني أن القضية لا تزال قيد التداول القضائي.
ويؤكد مراقبون أن تضخيم الأرقام دون توضيح التفاصيل قد يسهم في انتشار الشائعات، خاصة في ظل إدراج الشركة بالبورصة، حيث يمكن أن تؤثر مثل هذه الأخبار على ثقة المستثمرين وحركة السهم.
ويبرز هذا التطور أهمية التمييز بين القيمة الإجمالية للأحكام القضائية، وبين الأثر الفعلي على كل طرف، في ظل تعدد الجهات المشاركة في تغطية المخاطر بقطاع التأمين.
