كتبت : شمس وليد
في إطار دعم الشمول المالي وتعزيز التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أعلن بنك القاهرة عن توقيع اتفاقية تمويل جديدة بقيمة 400 مليون جنيه مصري مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتمويل المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية من خلال شبكة فروع البنك.
وتم توقيع الاتفاقية بين كل من الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والأستاذ بهاء الشافعي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، بحضور عدد من قيادات البنك والجهاز، بينهم الأستاذ حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، والأستاذ أحمد عفت، نائب الرئيس التنفيذي للبنك، والأستاذ أيمن خطاب، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك، والأستاذة ناديا علاء الدين إبراهيم، القائم بأعمال رئيس مجموعة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، بالإضافة إلى الأستاذ محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والأستاذ محمد أسامة بكري، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز.
وأكد الأستاذ حسين أباظة أن الاتفاقية تعكس الثقة المتبادلة والشراكة الاستراتيجية بين البنك والجهاز، مشيرًا إلى أن التمويل الجديد سيسهم في توفير مصادر تمويل مستدامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم التوسع في الإنتاج وتوفير فرص عمل إضافية. وأضاف أن بنك القاهرة يضع دعم هذا القطاع الحيوي ضمن أولوياته، عبر حلول تمويلية وغير تمويلية متكاملة تعتمد على خبرات البنك المتراكمة، بما يساعد أصحاب المشروعات على النمو وزيادة قدرتهم التنافسية، ويساهم في تحقيق أهداف الدولة المتعلقة بالشمول المالي والتنمية المستدامة.
من جانبه، أشاد الأستاذ باسل رحمي بالتعاون المستمر بين الجهاز وبنك القاهرة لدعم مختلف المشروعات، مشيرًا إلى أن التعاون بين الجانبين تجاوز 5 مليارات جنيه من التمويلات خلال الفترة الماضية، شملت 28 عقدًا للمشروعات الصغيرة بقيمة 507 مليون جنيه، و20 عقدًا للتمويل المتناهي الصغر بإجمالي 4.5 مليار جنيه. وأضاف أن الاتفاقية الجديدة ستتيح التمويلات اللازمة للمشروعات في جميع أنحاء الجمهورية، مع التركيز على المشروعات الصناعية والإنتاجية، وريادة الأعمال، وتكنولوجيا المعلومات، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز المنتجات المحلية وتأسيس مشروعات توفر فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب، خاصة الخريجين الجدد.
ويعكس هذا التعاون التزام بنك القاهرة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويعزز مكانته الريادية في السوق المصرفي المصري، من خلال تقديم حزمة متكاملة من الحلول التمويلية وغير التمويلية لتلبية احتياجات مختلف شرائح المشروعات، وزيادة قدراتها على النمو والكفاءة التشغيلية، بما يسهم في تعزيز تنافسيتها وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية للدولة.
