كتبت : شيماء موسى
شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبورصة المصرية، بهدف توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من أدوات التمويل المتاحة بسوق رأس المال وتعزيز فرص نمو وتوسع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وجاء توقيع البروتوكول ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بحضور قيادات العمل المالي والمصرفي، أعقبه تنظيم مراسم “دق جرس” التداول بالبورصة المصرية احتفاءً بإطلاق التعاون المشترك بين الجانبين.
ويأتي البروتوكول في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، الرامية إلى توفير بيئة داعمة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتيسير الوصول إلى التمويل وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لرواد الأعمال.
وأكد الدكتور محمد فريد أن التعاون بين مؤسسات الدولة يمثل أحد الركائز الأساسية لتنمية قدرات الشركات المصرية وتمكينها من التوسع والنفاذ إلى الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن البرنامج المشترك بين الجهاز والبورصة سيتضمن مجموعة من البرامج التدريبية والتوعوية الهادفة إلى تأهيل الشركات للتصدير وتعريفها بآليات التمويل المتاحة عبر سوق رأس المال.
وأوضح الوزير أن هذه البرامج ستساعد الشركات على الاستفادة من المنصات الرقمية الحديثة التي أطلقتها الدولة، وفي مقدمتها منصة التجارة الخارجية، بما يدعم قدرتها على الوصول إلى الأسواق الخارجية وزيادة تنافسيتها.
من جانبه، أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو فتح آفاق جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من أدوات التمويل والاستثمار المتاحة في سوق الأوراق المالية، بما يعزز فرصها في النمو والتوسع.
وأشار إلى أن الجهاز أصبح لأول مرة في تاريخه راعيًا ووكيل قيد معتمدًا للشركات المتوسطة والصغيرة الراغبة في الانضمام إلى البورصة المصرية، بما يتيح له تقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتأهيل هذه الشركات ومساعدتها على الاستفادة من القنوات التمويلية غير التقليدية.
بدوره، أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن البروتوكول يمثل مشروعًا استراتيجيًا للتعاون بين الجانبين يهدف إلى تأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحويلها إلى شركات مساهمة قادرة على القيد والتداول في البورصة، مشيرًا إلى وجود نماذج ناجحة لشركات واعدة يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن البورصة المصرية ملتزمة بمواصلة التعاون مع مختلف الجهات الوطنية لتوفير بيئة داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتمكينها من الاستفادة من آليات التمويل غير المصرفي وسوق الأوراق المالية، بما يسهم في تعزيز قدرتها التنافسية ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية.
