جهاز تنمية المشروعات مستمر في تفعيل قانون تنمية المشروعات الصغيرة مع مؤسسات الدولة المعنية
كتبت -شيماء موسي
أشاد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة محمد مرعي للتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة لتفعيل قانون تنمية المشروعات 152/2020 والوصول لأفضل النتائج التي تدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم هذا القطاع الهام الذي يمثل أكثر من 80 % من الاقتصاد المصري ويضم الملايين من المواطنين ويشكل فرصة عمل متميزة لشباب الخريجين.
وأكد باسل رحمي، أنه قد تم بالتنسيق مع اللجنة اتخاذ مزيد من الخطوات لتشجيع أصحاب المشروعات للتحول من القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي، وتم الاتفاق مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على أنه في حال توفيق أوضاع هذه المشروعات لن يتم مطالبتها بأية اشتراكات إلا من تاريخ استخراج تراخيص توفيق الأوضاع من الجهاز.
كما تم الاتفاق على استكمال إجراءات الربط الشبكي بين أفرع الجهاز وهيئة التأمينات للتيسير على أصحاب المشروعات في استخراج المستندات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى أن مندوبي الهيئة متواجدون بعدد 22 فرعا للجهاز بالمحافظات لحين الانتهاء من الربط الشبكي بين الجانبين.
وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز، أن الجهاز يساعد أصحاب المشروعات على المشاركة في التعاقدات الحكومية وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، مشيراً إلى أن ذلك يتم من خلال تخصيص نسبة الــ 20% للمشروعات المتوسطة، والــ 20 % للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار إلى أنه تم التنسيق مع الهيئة على أن يتم إعداد مواصفات فنية تراعي إمكانات وقدرات هذه المشروعات بالإضافة إلى إعفاء أصحابها من تقديم سابقة الأعمال والميزانية الخاصة بسنوات سابقة ما دامت طبيعة العملية لا تتطلب ذلك وتحديد قيمة مناسبة لمبلغ التأمين المؤقت.
وتجدر الإشارة إلى أن باسل رحمي، اجتمع مؤخرا مع ممثلي لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب لمناقشة واستعراض خطة عمل الجهاز لدعم الحرف اليدوية والتراثية وتطويرها وتقديم مختلف أوجه الدعم لأصحاب هذه المشروعات للتحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي مما يمكنهم من الاستفادة من مزايا القانون ويتيح لهم الاستمرار في مشروعاتهم والتوسع فيها.
