«توموسان التركية» تدرس إنشاء مصنع لإنتاج الجرارات الزراعية في مصر

كتبت – أمل شعبان :

قال بولنت بولات عضو لجنة المديرين التنفذيين لشركة توموسان التركية لصناعة الآلات والمعدات، أن الشركة تدرس حاليًا إنشاء مشروع استثماري بالسوق المصري .

وذلك في مجال إنتاج الجرارات الزراعية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية.

ولفت إلى إمكانية قيام الشركة بإنشاء عدد من المشروعات الاستثمارية الأخرى في مصر، لاسيما وأن السوق المصري يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية التي تتناسب مع مجالات عمل الشركة.

فيما أضاف أن الشركة تنتج سنوياً نحو 45 ألف جرار و75 ألف محرك وتصدر منتجاتها لـ23 دولة حول العالم، مشيراً إلى تطلع الشركة لإيفاد وفد من رجال الأعمال المصريين لزيارة مصانع الشركة بتركيا عن بحث إمكانيات إنشاء مشروعات استثمارية مشتركة في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
ولفت بولات إلى حرص الشركة على نقل وتوطين التكنولوجيات الصناعية التركية المتطورة لمختلف الدول الإسلامية وبصفة خاصة دولة مصر.
جاء خلال لقاء المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مع وفد شركة توموسان التركية برئاسة بولنت بولات عضو لجنة المديرين التنفيذيين للشركة.
حيث استعرض اللقاء خطط الشركة الاستثمارية بالسوق المصري، وفرص ومقومات الاستثمار في مصر.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض أهم مجالات عمل الشركة والتى تتضمن صناعة الجرارات الزراعية والمنسوجات والسكر، و إدارة المخلفات والمولدات الكهربائية ومحركات السفن والرافعات الشوكية.
ولفت إلى أن هناك فرص متميزة أمام الشركة للاستثمار والتوسع في السوق المصري لاسيما في ظل الميزات التنافسية المتوافرة، والتى تشمل العمالة المؤهلة وأسعار الطاقة المنخفضة إلى جانب إمكانيات نفاذ منتجات الشركة.

وذلك لأسواق عدد كبير من الدول والتى ترتبط معها مصر باتفاقيات للتجارة الحرة، من بينها دول القارة الإفريقية والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار اتفاقية الكويز وأسواق دول القارة الأفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA.

وأشار الوزير إلى إمكانية استفادة الشركة من الحوافز التى تتيحها الدولة المصرية حالياً للمستثمرين في عدد من القطاعات الاستراتيجية، حيث تشمل الإعفاءات الضريبية واسترداد نسبة من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع في غضون 18 شهراً من بدء الإنشاء .

بالإضافة إلى التوسع في إصدار الرخصة الذهبية ودعم وزارة التجارة والصناعة للمستثمرين لضمان سهولة ممارسة الأعمال في السوق المصري،وإمكانية دعم الدولة للمستثمرين في عمليات الإنشاء للمشروعات الصناعية.
وأضاف أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية تستهدف الدولة تعميقها.

وذلك بهدف توفير مدخلات الإنتاج للصناعة الوطنية والوفاء باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن هناك فرص استثمارية متميزة أمام الشركة لإنشاء مشروعات بالسوق المصري.

وذلك في مجالات صناعة الجرارات والورق والمنسوجات والأحذية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.