كتبت : شمس وليد
اشار الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في إطار حلقة نقاشية تحت إشراف الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) لممثلي البنوك البريطانية والعالمية ومجتمع المال والاعمال والمستثمرين الدوليين بلندن ، إلى اتاحة فرص استثمارية في انشطة مختلفة من خلال إصلاح القطاع المالي غير المصرفي مقدما دعوة للحضور لاستكشاف تلك الفرص الجديدة .
عقد الدكتور فريد سلسلة من الاجتماعات ضمن هذه الجولة تحت عنوان “العصر الجديد لمصر ..فرص الاستثمار” لعرض تطورات خطة إصلاح وتطوير القطاع المالي غير المصرفي ، مع حضور ممثلين عن سيتي بنك ستاندرد تشارترد وبنك أوف نيويورك ،والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة والدكتور طارق سيف المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية ،ومحمد عياد المستشار الإعلامي للهيئة، وممثلي عدد من الجهات الحكومية الأخرى.
كما اكد على أن بداية مصداقية مناخ الاستثمار من ثقة المستثمر المحلي في السياسات وبيئة الأعمال وان أولويات الهيئة هي تحسين بيئة ممارسة الأعمال وابتكار آليات ومنتجات مالية غير مصرفية للحصول على مزيد من الاستثمارات ، بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في الأسواق المالية غير المصرفية.
تقوم الهيئة بتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية “رؤية مصر 2030” والتي تركز على نمو القطاع الخاص لتعزيز التحول الرقمي الذى من خلاله يساعد على تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي في ضوء تنظيمات خاصة بالتكنولوجيا المالية لذلك فالتكنولوجيا المالية هي الطريق لبناء اقتصاد متماسك،
ونوه عن رفع معدل الادخار في المجتمع وتعزيز الشمول المالي والاستثماري والتأميني اساسهم التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي ويؤدي ذلك إلى زيادة الاستثمار بما يحقق الاقتصاد من التمويل الداخلي دون الاعتماد الكامل على التمويل الأجنبي.
تحدث عن تنفيذ خطة طموحة لرقمنة الخدمات المالية غير المصرفية خلال الفترة الماضية بهدف تحسين الوصول والحصول على المنتجات الاستثمارية والتمويلية للأفراد والشركات نظرا للدور الذى باتت تلعبه التكنولوجيا في رسم المستقبل ، مع التنويه عن اصدار الأطر التنظيمية والتنفيذية الخاصة بقيد وتداول أسهم شركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) ، لمساعدة الشركات للوصول إلى التمويل اللازم للنمو .
واشار ايضا الى حدوث طفرة بأن البيانات الأخيرة الصادرة عن الهيئة تُظهر تسجيل أكثر من 200 ألف حساب جديد في صناديق الاستثمار في الذهب خلال عام واحد، وتجاوز الاستثمارات 2 مليار جنيه في هذه الصناديق التي لم تكن منتجًا مألوفًا للسوق ، وجاء ذلك بالأهتمام بتطبيق منظومة إلكترونية متكاملة تعتمد على التحقق الإلكتروني من الهوية، والعقود الرقمية، والربط بين بيانات الهوية ورقم الهاتف المحمول.
وأكد أن مصر لديها تجربة رائدة في إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وأفريقيا في أغسطس 2024، تحت إشراف الجهات الرقابية لأسواق المال ويهدف هذا السوق إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، كما يساعد في جذب تمويلات دولية ميسرة للمشروعات التي تسعى لخفض انبعاثاتها، ويعزز من مكانة مصر في مجال التمويل المستدام وجذب الاستثمارات المرتبطة بالمناخ.
وأشار إلى أن تنويع الأدوات المالية والاستثمارية يتيح للمستثمرين تلبية احتياجاتهم وتحقيق أهدافهم، مؤكدًا على أن الهيئة تسعى دائمًا لوضع قوانين وسياسات واضحة ومرنة لتعزيز كفاءة وتنافسية الأسواق المالية غير المصرفية.
وأضاف أن قانون التأمين الموحد، الذي صدر في يوليو 2024، يمثل خطوة مهمة لتطوير قطاع التأمين، من خلال تحسين معدلات الادخار القومي وتوسيع استخدام التكنولوجيا في تقديم خدمات التأمين، مما يسهم في زيادة الشمول التأميني ووصول الخدمات لشريحة أكبر من المواطنين.
كما أوضح أن القانون الجديد يساعد في دعم النمو المستدام في قطاع التأمين، ويشجع على جذب استثمارات جديدة، ويوفر تغطيات تأمينية متنوعة لأفراد المجتمع. وأكد أن الهيئة تسعى دائمًا لاتخاذ قرارات تسهم في تحسين الاقتصاد وخدمة المواطنين، سواء من خلال الاستثمار أو التأمين أو التمويل غير المصرفي.
وأشار في النهاية إلى أن الهيئة تتابع الأسواق باستمرار، وتركز على الاستقرار، وحماية المتعاملين، وتحسين الحوكمة، وزيادة استخدام التكنولوجيا، وتبسيط الإجراءات. كما أنها تعمل على تقديم منتجات وفرص استثمارية جديدة في القطاع المالي غير المصرفي، وتهيئة مناخ مناسب للاستثمار والنمو.
