كتبت : شمس وليد
في لقاء خاص في برنامج “بيزنس” الذى تقدمه الإعلامية شيماء موسى على قناة Ten، أكد الأستاذ هاني جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن المشهد الاقتصادي في مصر شهد تحسنًا يفوق التوقعات منذ منتصف عام 2025، حيث حدث تغير جوهري في وتيرة التعافي الاقتصادي انعكس بوضوح على أداء البورصة المصرية وثقة المستثمرين.
أوضح أن القرارات الجمركية التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم تأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي، منحت مصر ميزة غير مباشرة، بعدما فقدت بعض الدول الآسيوية مزاياها التنافسية نتيجة تلك التعريفات، وهو ما جعل مصر تبرز كبديل صناعي واعد في المنطقة.
وأشار إلى أن العديد من رجال الأعمال بدأوا يتوسعون في التصدير من مصر، وهو ما انعكس في أداء البورصة التي واصلت الصعود لمستويات قياسية غير مسبوقة رغم الأوضاع العالمية المتوترة.
وأضاف أن الربع الثاني من عام 2025 شهد بعض التحديات بسبب الحرب الإسرائيلية–الإيرانية، لكن مع اقتراب نهايتها ساد التفاؤل بخصوص إعادة فتح قناة السويس ومضيق باب المندب، ثم جاء اتفاق السلام في شرم الشيخ بعد ثلاثة أشهر ليعزز الثقة بعودة القناة إلى طاقتها التشغيلية القصوى.
وأوضح أن ما قامت به مصر عام 2024 من تعويم للجنيه في 6 مارس ورفع أسعار الفائدة كان خطوة حاسمة، إذ ساعد على خفض معدلات التضخم وجعل العمالة المصرية أكثر تنافسية في القطاعات الصناعية، خاصة الغزل والنسيج.
وأشار إلى أن تكلفة العامل المصري أصبحت تعادل نحو 20% فقط من تكلفة العامل التركي، ما شجع على زيادة الصادرات، ورفع تحويلات العاملين بالخارج إلى نحو 630.5 مليار دولار، لتعويض جزء من تراجع إيرادات قناة السويس خلال تلك الفترة.
وقال جنينة إن قطاعي الأسمنت والحديد سيكونان من أوائل المستفيدين من مرحلة إعادة الإعمار في ليبيا والعراق وسوريا، موضحًا أن حجم الإنفاق المتوقع قد يتراوح بين 50 و100 مليار دولار.
كما أشار إلى أن شركات المقاولات المصرية تتمتع بسمعة قوية في الأسواق الإقليمية، وتنفذ مشروعات كبرى في الجزائر وتنزانيا والعراق ودول الخليج، ما يعزز قدرتها على اقتناص فرص جديدة في المنطقة، خاصة بعد اتفاقية شرم الشيخ للسلام.
وأكد أن مصر ما زالت ملتزمة ببرنامجها مع صندوق النقد الدولي حتى نهاية العام، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع محدود في الأسعار بنسبة 10% قبل أن تتراجع إلى 7%، مشيرًا إلى أن زيادة فرص العمل وارتفاع الدخل سيساعدان المواطنين على مواجهة أي زيادات سعرية محتملة.
وأوضح جنينة أن القطاعات التصديرية مثل الغزل والنسيج، والكابلات، والسياحة، والمقاولات، وقطاع التعهيد (الكول سنتر)، تشهد نموًا قويًا، مشيرًا إلى أن قطاع التعهيد تحديدًا ساهم في رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4% خلال العام الماضي، ما يعكس تنوع مصادر النمو الاقتصادي في مصر.
وأشار إلى أن مصر حصلت مؤخرًا على رفع في تصنيفها الائتماني من B- إلى B، مؤكدًا أن البلاد تستحق تصنيفًا أعلى مثل B2 أو B3، ما يقرّبها من فئة التصنيف الاستثماري إذا استمرت الإصلاحات الاقتصادية بنفس الوتيرة خلال العام القادم.
وحول القطاع العقاري، أوضح جنينة أن السوق يشهد تباطؤًا في المبيعات مقارنة بالسنوات السابقة، نتيجة تراجع الطلب المحلي بعد استقرار سعر الدولار وارتفاع الأسعار، لكن دون أي مؤشرات على الانهيار.
وقال إن الطلب الحالي يأتي بشكل رئيسي من العاملين بالخارج والأجانب، بينما تراجع الطلب المحلي بسبب ارتفاع الأسعار مقارنة بالدخول.
وأضاف أن الأسعار من المتوقع أن تستقر أو ترتفع بنسبة محدودة (5 إلى 10%)، ونصح المواطنين الراغبين في الشراء بالاعتماد على أنظمة تمويل طويلة الأجل تمتد لعشر أو اثنتي عشرة سنة لتخفيف الأعباء المالية، مشيرًا إلى أن العقارات ستظل أداة ادخار قوية على المدى الطويل.
وفيما يخص الذهب، نصح جنينة المواطنين بتخصيص 20 إلى 25% من مدخراتهم في الذهب كوسيلة للتحوط ضد التقلبات الاقتصادية العالمية، سواء بشراء المعدن نفسه أو من خلال صناديق استثمار متخصصة في الذهب.
وحذّر من الاعتماد على التوقعات العشوائية المنتشرة عبر الإنترنت بشأن أسعار الذهب المستقبلية، موضحًا أن المعدن النفيس يُعد ملاذًا آمنًا في أوقات الاضطرابات السياسية والاقتصادية، وأن اتجاهه العام على المدى الطويل لا يزال صاعدًا.
وفي ختام حديثه، دعا جنينة إلى تبسيط إجراءات التراخيص وتشجيع الشباب على الاستثمار، مشددًا على أهمية توجيه الدعم للفئات الأقل دخلًا، مع حث فئة متوسطي الدخل على العمل بمرونة أكبر ومضاعفة الجهود حتى تمر المرحلة الحالية بسلام.
