تحت شعار «من التنظيم إلى التمكين» الرقابة المالية تكشف حصاد 2025: تداولات تاريخية، توسع رقمي، وتمكين فعلي للأسواق غير المصرفية
كتبت / شيماء موسى
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تقريرها السنوي لحصاد عام 2025، تحت عنوان «من التنظيم إلى التمكين»، والذي عكس تحقيق طفرات غير مسبوقة في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، وتحول القرارات التنظيمية من أطر تشريعية إلى أدوات تمكين حقيقية أسهمت في تعميق الأسواق، وزيادة الاستثمارات، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عام 2025 مثّل نقطة انطلاق حقيقية لجني ثمار الإصلاحات التي تبنتها الهيئة منذ عام 2022، مؤكدًا أن التطوير لا يتم بعصا سحرية، بل عبر رؤية واضحة، وتنفيذ تدريجي، واستماع دائم لأطراف السوق.
التكنولوجيا المالية… محرك التطوير
أكد رئيس الهيئة أن التكنولوجيا المالية أصبحت القاسم المشترك في تطوير جميع القطاعات غير المصرفية، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي لم يكن مجرد رقمنة للإجراءات، بل أداة تمكين أساسية انعكست بشكل مباشر على كفاءة الأسواق وسهولة حصول الأفراد والشركات على الخدمات المالية.
وأوضح أن الهيئة حرصت على إشراك السوق في صياغة الأطر التنظيمية، من خلال حوار مستمر مع الشركات والمؤسسات، لتحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار، وحماية حقوق المتعاملين، وضمان استقرار الأسواق.
مأسسة الابتكار والمختبر التنظيمي
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الهيئة عملت على مأسسة الابتكار عبر المختبر التنظيمي (Sandbox)، كبيئة آمنة لاختبار نماذج الأعمال المبتكرة قبل طرحها بالسوق، وهو ما أسفر عن تكوين منظومة تضم 73 شركة تكنولوجيا مالية، منها 45 شركة مرخصة تعمل فعليًا، و28 شركة تستكمل إجراءات الترخيص.
قفزة في التحول الرقمي
وأوضح التقرير أن عام 2025 شهد تنفيذ نحو 354 ألف عملية تحقق رقمي للهوية (E-KYC)، توزعت بواقع 63% لأنشطة التمويل، و28% لسوق رأس المال، و9% لقطاع التأمين، إلى جانب إبرام 189 ألف عقد رقمي، ما أسهم في خفض التكلفة وزمن الحصول على الخدمات المالية.
تداولات تاريخية وزيادة غير مسبوقة في المستثمرين
سجل سوق رأس المال المصري طفرة تاريخية خلال 2025، حيث بلغ إجمالي قيم التداول 15.7 تريليون جنيه، مقارنة بـ2.3 تريليون جنيه في 2024، منها 13.1 تريليون جنيه لأذون وسندات الخزانة، و2.4 تريليون جنيه لتداولات الأسهم.
كما انضم 299 ألف مستثمر جديد إلى البورصة المصرية خلال عام واحد، في مؤشر واضح على تنامي ثقة المستثمرين في السوق.
أدوات استثمارية جديدة وحماية حقوق المستثمرين
واصلت الهيئة تطوير قواعد القيد وإطلاق آليات استثمارية مبتكرة، من بينها تفعيل شركات SPAC، وتنفيذ أول عملية استحواذ عكسي، إلى جانب تطوير قواعد الشطب الاختياري بما يضمن حماية حقوق صغار المساهمين.
وشهد عام 2025 توسعًا في صناديق الاستثمار في الذهب التي جذبت 324 ألف مستثمر باستثمارات تجاوزت 5.1 مليار جنيه، إلى جانب إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم، ومنح أول رخصة لتداول العقود الآجلة بالبورصة المصرية.
تمويل غير مصرفي داعم للنمو
أكد التقرير استمرار الدور التنموي للتمويل غير المصرفي، حيث ضخ:
تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر: 105.3 مليار جنيه
التأجير التمويلي: 147.2 مليار جنيه
التمويل العقاري: 24.3 مليار جنيه بنمو 51.9%
التمويل الاستهلاكي: 61.3 مليار جنيه
التخصيم: 64.9 مليار جنيه
انطلاقة التمويل التشاركي العقاري
شهد عام 2025 انطلاق نشاط التمويل التشاركي العقاري (Crowdfunding)، حيث استقبلت الهيئة 32 طلبًا، وتم منح تراخيص لـ5 شركات، نجحت إحداها في إطلاق أول منصة رقمية للاستثمار الجزئي في العقارات.
نمو قوي بقطاع التأمين
سجل قطاع التأمين نموًا ملحوظًا، حيث بلغت الأقساط 110.1 مليار جنيه بمعدل نمو 30.6%، فيما وصلت التعويضات المسددة إلى 46.7 مليار جنيه، بما يعكس تحسن كفاءة السوق وزيادة ثقة العملاء.
ختام
واختتم الدكتور محمد فريد تصريحاته بالتأكيد على أن حصاد 2025 يعكس نجاح الهيئة في بناء أسواق مالية غير مصرفية أكثر كفاءة وتنافسية، قائمة على التحول الرقمي، والاستماع للسوق، ومأسسة الابتكار، وحماية حقوق المتعاملين، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويخلق فرصًا استثمارية حقيقية للمواطنين.
