كتبت : شمس وليد
مع تسارع وتيرة التحول الرقمي واعتماد القطاعات المختلفة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ظهرت الحاجة إلى تطوير منتجات تأمينية متخصصة تستجيب لطبيعة المخاطر الجديدة. ومن هذا المنطلق، برز “تأمين مخاطر الذكاء الاصطناعي” كأحد الحلول المبتكرة التي تقدم تغطيات للأضرار الناتجة عن القرارات الخوارزمية الخاطئة، أو الأعطال التقنية، أو المسؤوليات القانونية المرتبطة باستخدام الأنظمة الذكية.
ويُعد هذا النوع من التأمين نقلة نوعية في الصناعة، خاصة في ظل تعدد المخاطر مثل الأخطاء في التشخيص أو التوصيات، والتحيز الخوارزمي، والاختراقات السيبرانية، وفقدان السيطرة على الأنظمة ذاتية التعلم. وتواجه التغطيات التقليدية صعوبة في التعامل مع هذه المخاطر، حيث قد تستثني وثائق التأمين السيبراني أو المهني أو على الممتلكات مثل هذه الأضرار.
استجابة لذلك، بدأت شركات التأمين العالمية في طرح وثائق متخصصة تغطي مجموعة من المخاطر المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، منها:Robotics Shield للأنظمة الروبوتية و aiSure™ لمزودي ومستخدمي تقنيات الذكاء الاصطناعي ، وaiSelf™ للشركات الصغيرة والمتوسطة ، وNOVAAI لشركات المنصات والخدمات الرقمية ، و PONTAAI لمُصنّعي ومشغّلي الأنظمة الذكية.
ورغم هذا التوسع، لا تزال العديد من الوثائق تتضمن استثناءات رئيسية، مثل الأضرار الناتجة عن الإهمال الجسيم، أو الأفعال المتعمدة، أو عدم الامتثال للضوابط القانونية والتشريعية.
وتوقعت تقارير صادرة عن مركز ديلويت أن تصل أقساط التأمين العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى نحو 4.7 مليار دولار سنويًا بحلول 2032، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 80%، بينما قد تبلغ القيمة السوقية لوثائق الذكاء الاصطناعي التوليدي 14.3 مليار دولار بحلول عام 2034.
وأكد اتحاد شركات التأمين المصرية ضرورة تطوير وثائق مرنة وشاملة لتأمين مخاطر الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع الجهات التنظيمية ومطوري التكنولوجيا، مشددًا على أهمية رفع الوعي وبناء القدرات الفنية، لضمان استدامة الصناعة في ظل التغيرات التكنولوجية المتسارعة.
