كتبت: شمس وليد
تقدمت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي بخالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا الحادث المروع الذي وقع يوم 5 يوليو 2025 على الطريق الدائري الإقليمي في اتجاه الإسكندرية، والذي أسفر عن عدد من الوفيات والإصابات الجسيمة.
وأكدت على دور المجمعة في صرف مبلغ التأمين المستحق لكل من ورثة المتوفين، وكذلك تعويض المصابين عما أصابهم من أضرار بالغة، وفقًا للتقارير الطبية، وذلك في ضوء القانون رقم 155 لسنة 2024.
وأشارت إلى بدء فرق العمل المختصة بالمجمعة في التواصل مع الجهات المعنية لحصر الحالات ومطالعة المستندات المتوفرة، تمهيداً للحصول على المستندات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة في أقرب وقت ممكن.
وأوضحت حرص المجمعة الشديد على ضمان صرف حقوق المضرورين، وتقديم الدعم اللازم لهم في هذا الظرف الإنساني الأليم، التزامًا برسالتها المجتمعية ودورها في تخفيف آثار الحوادث المفجعة للذين تشملهم مظلة هذا التأمين، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، وسرعة فتح ملف الحادث فور ورود الأوراق الرسمية من الجهات المعنية، وبدء تقديم الطلبات من كل أسرة.
ونوّهت إلى بعض الخطوات التي قامت بها المجمعة لتسهيل الإجراءات، حيث أصدرت بيانًا لتيسير التواصل بين المضرورين والمجمعة من خلال وسائل التواصل المتاحة في نهاية البيان، كما شكّلت فريق عمل مختصًا من المجمعة للتعامل الفوري مع تداعيات الحادث، ومتابعة نتائج الحادث.
وأوضحت أيضًا الخطوات التي ينبغي على المواطنين ذوي الشأن أو وكلائهم اتباعها، وهي التوجه إلى أي فرع من فروع المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات، علمًا بأن الحادث يقع في نطاق فرع المجمعة بطنطا.
وبيّنت كذلك الأوراق المطلوب تقديمها للمجمعة، ففي حالة الوفاة: شهادة وفاة عن كل متوفى – صور بطاقات الورثة – الإعلام الشرعي – شهادات ميلاد القُصر – صورة رسمية من محضر الشرطة، وفي حالة المصابين: صورة بطاقة المصاب – تقرير اللجنة الطبية بنسبة العجز – صورة رسمية من محضر الشرطة.
وأعلنت أن مبلغ التأمين الذي سيتم صرفه عن كل حالة وفاة هو 100 ألف جنيه، ويتم صرف مبلغ التأمين للمصابين وفق نسبة العجز المقررة من الجهة الطبية، وذلك وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وتؤكد المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي التزامها الكامل بسرعة إنهاء إجراءات الصرف لجميع الأسر المستحقة، في إطار من الشفافية والعدالة، ووفقًا للضوابط القانونية المعمول بها.
وتقدمت في ختام بيانها برسالة إلى كل من يعرف أحد أفراد ضحايا هذا الحادث أو أحد أفراد أسرهم، تدعو فيها إلى سرعة التواصل أو تقديم طلب لصرف التعويض المستحق له، وفقًا لما يقرره قانون التأمين الموحد.
