بنك القاهرة يحصد 7 جوائز من مؤسسة EMEA Finance العالمية
كتب -محمد رضوان
حصد بنك القاهرة، 7 جوائز من مؤسسة EMEA Finance، أحد أهم المؤسسات العالمية الرائدة في مجال المال والبنوك وذلك خلال الإحتفالية السنوية التي أقامتها المؤسسة بلندن للإعلان عن جوائزها لعام 2023 على مستوى اقليم اوروبا والشرق الأوسط وافريقيا بحضور نخبة من قيادات البنوك الفائزة بالجوائز.
وحصل بنك القاهرة، على جائزة أفضل تمويل مشترك «Best syndicated loan in Africa»، وجائزة أفضل علمية توريق «Best securitization deal in EMEA»، وجائزة أفضل صفقة بالعملة المحلية في افريقيا «Best Local Currency Loan in Africa»، وجائزه افضل تمويل هيكلي في افريقيا «Best Structured finance deal in North Africa»، وجائزه افضل اعادة هيكلة «Best Restructuring in Africa»، وجائزة أفضل تمويل مشروعات «Best project finance deal in Africa»، وجائزه افضل عملية تمويلية في قطاع البتروكيماويات في افريقيا «Best petrochemicals deal in Africa».
يأتى حصول بنك القاهرة، على تلك الجوائز عن مشاركته فى ترتيب وتمويل مجموعة من العمليات التمويلية بقطاع الأسمدة والبتروكيماويات، وقطاع التطوير العقاري، وعمليات التوريق، وذلك بمشاركة عدد من البنوك التجارية الرائدة بالقطاع المصرفي وتضم بنوك مصرية وعربية، هذا وقد سبق للبنك الحصول على عدة جوائز من مؤسسة EMEA Finance على مدار السنوات الماضية.
واستندت المؤسسة فى تقييمهما على مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالآداء والإستراتيجية التى تتبناها المؤسسات الفائزة.
وتعليقاً على حصول البنك على تلك الجوائز، قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن حصول البنك على 7 جوائز جديدة في قطاع القروض المشتركة وعمليات التوريق، يأتى تتويجاً لجهوده المتواصلة هذا المجال والذي يستحوذ على أهمية بالغة ضمن خطط وسياسات العمل بالبنك.
وأوضح طارق فايد، أن نجاح بنك القاهرة، فى إبرام العديد من الصفقات التمويلية والتى شارك فى ترتيبها وتمويلها بالتعاون مع مجموعة من البنوك الرائدة بالقطاع المصرفي.
وأشار بهاء الشافعي نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، إلي أن استراتيجية العمل بالبنك تستهدف منح أولوية كاملة لكافة قطاعات الإئتمان، والتركيز على تمويل مختلف المشروعات التنموية من خلال ضخ كافة التمويلات اللازمة للمشروعات القومية ذات الجدوى الإقتصادية وفى مقدمتها قطاعات الكهرباء، الطاقة، المقاولات، الأسمدة والصناعات الغذائية، بما يتوافق مع توجهات الدولة للإهتمام بتلك المشروعات وما تسهم به من خلق آلاف من فرص العمل ودورها الفعال في تنشيط الصناعات المغذية لتلك القطاعات الإستراتيجية.
