كتب / شادى عمرو
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن الدولة تعمل على إحداث تحول مؤسسي شامل في دور البنك ليصبح ذراعًا تنمويًا رئيسيًا يدعم تنفيذ خطط الاستثمار العام ويسهم في تمويل مشروعات البنية الأساسية ذات العائد التنموي المرتفع.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع قيادات البنك بحضور أشرف نجم، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة، حيث تم استعراض الرؤية الجديدة التي تستهدف توسيع دور البنك ليشمل دراسة وتمويل وتنفيذ المشروعات التنموية، إلى جانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتوجيه التمويل للمشروعات التي ترفع الإنتاجية وتحسن مستوى معيشة المواطنين.
وشدد رستم على أهمية حوكمة الاستثمار العام عبر وضع مؤشرات أداء واضحة لتحديد أولويات المشروعات ومتابعة تنفيذها وتقييم أثرها، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي.
كما أشار إلى العمل على تكامل قواعد البيانات وربط التمويل بمعدلات التنفيذ الفعلية من خلال منظومة تشغيل مؤسسية بين وزارة التخطيط ووزارة المالية والبنك، إلى جانب تطوير البنية المعلوماتية والاستعانة بأحدث التقنيات التكنولوجية لدعم التحول المؤسسي.
وفي ختام الاجتماع، وجّه الوزير بالإسراع في تنفيذ خطة التحديث والهيكلة لتعزيز قدرة البنك على دعم مشروعات الدولة والمشاركة بفاعلية في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات، بما يحقق أهداف النمو الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين.
