كتبت : شيماء موسى
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إطلاق البرنامج التدريبي المتخصص لإعداد الشركات الحكومية للطرح في البورصة المصرية يعكس الدور الأصيل للهيئة في بناء القدرات ونشر الثقافة المالية، باعتبارهما أحد اختصاصاتها الرئيسية لدعم وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى أن البرنامج يمثل أول مبادرة وطنية من نوعها لمساندة برنامج الطروحات الحكومية، ويقدم نموذجًا جديدًا للتدريب التخصصي في مصر.
جاء ذلك خلال افتتاح البرنامج التدريبي بمقر الهيئة، بحضور الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ عمر رضوان رئيس البورصة المصرية، إلى جانب قيادات الهيئة والبورصة وعدد من رؤساء ومسؤولي الشركات الحكومية.
وأوضح عزام أن معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعين التدريبيين للهيئة، نفذا أكثر من 90 برنامجًا تدريبيًا خلال العام الماضي، استفاد منها آلاف المهنيين وأعضاء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين والعاملين بقطاعات الاستثمار وسوق المال والتأمين والتمويل، مؤكدًا استعداد الهيئة لتقديم برامج مماثلة لدعم القطاع الخاص وزيادة عدد الكوادر المتخصصة في عمليات القيد والطرح.
وأشار إلى أن البرنامج يستهدف تأهيل رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومسؤولي الإفصاح والحوكمة والمراجعة الداخلية، بما يضمن جاهزية الشركات لاستيفاء متطلبات القيد والطرح وفقًا لأحدث المعايير التنظيمية والتشريعية.
وأضاف رئيس الهيئة أن التقدم في برنامج الطروحات الحكومية، والذي تُوج بالقيد المؤقت لـ20 شركة حكومية متنوعة القطاعات والأحجام، يعكس جدية الدولة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويوفر فرصًا استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وأكد أن نجاح برنامج الطروحات يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول، وتوسيع قاعدة الملكية، وتعميق سوق رأس المال، وزيادة القيمة السوقية للبورصة المصرية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن البورصة المصرية أثبتت قدرتها على الحفاظ على جاذبيتها باعتبارها ملاذًا استثماريًا آمنًا رغم التحديات والأوضاع الإقليمية.
وأوضح أن البرنامج التدريبي يقدم رحلة متكاملة تحاكي مراحل القيد والطرح، بدءًا من الإطار التشريعي والتنظيمي، مرورًا بالجاهزية المالية والمحاسبية، ومتطلبات الحوكمة والاستدامة والإفصاح، وصولًا إلى نشرة الطرح وآليات الطروحات العامة، بما يضمن استدامة الامتثال للشركات بعد الإدراج في البورصة.
