أخبارأسواق المال

بـ80.3 مليار دولار قيمة سوقية و550 ألف مستثمر جديد.. البورصة المصرية تعرض تجربتها في حماية تصنيف الأسواق الناشئة عالميًا

عمر رضوان من الهند: البيانات الاقتصادية المحدثة والتنسيق المؤسسي وراء الحفاظ على مكانة مصر بمؤشرات الاستثمار العالمية

 

 

 

كتبت / شيماء موسى

من مواجهة احتمالات خفض التصنيف إلى الحفاظ على موقعها ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة، نجحت البورصة المصرية في إدارة أحد أبرز الملفات المرتبطة بجاذبية سوق المال أمام المؤسسات الاستثمارية الدولية، مستندة إلى تحسن مؤشرات السيولة والقيمة السوقية، واتساع قاعدة المستثمرين، وتطور مؤشرات الاقتصاد الكلي.

واستعرض عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، تفاصيل هذه التجربة أمام قيادات أسواق المال العالمية، خلال مشاركته في الاجتماع السنوي الخامس والستين والجمعية العمومية للاتحاد العالمي للبورصات «WFE»، المنعقد بمدينة مومباي الهندية خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر 2026، باستضافة البورصة الوطنية الهندية «NSE».

كيف حافظت مصر على موقعها ضمن الأسواق الناشئة؟

وكشف العرض التقديمي للبورصة المصرية عن استراتيجية متكاملة للتعامل مع مقترح خفض التصنيف الصادر في الأول من يونيو 2026، اعتمدت على تحديث البيانات المقدمة لمؤسسات المؤشرات العالمية، وتعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين الدوليين.

وشملت جهود إدارة الملف تنسيقًا مشتركًا بين البورصة المصرية والبنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية ووزارات المالية والاستثمار والتخطيط، إلى جانب التواصل مع نحو 17 مؤسسة استثمارية عالمية من مستخدمي المؤشرات.

وأسفرت هذه التحركات عن إعلان مؤسسة «S&P Dow Jones Indices» في 20 أغسطس 2026 سحب مقترح خفض التصنيف والإبقاء على مصر ضمن الأسواق الناشئة.

كما أعلنت مؤسسة «FTSE Russell» في 6 أكتوبر 2026 خروج مصر من قائمة المراجعة، بعد استيفاء المعايير الكمية المطلوبة، بوجود ثلاث شركات مصرية مدرجة بمؤشرها للأسواق الناشئة، مقابل الحد الأدنى المطلوب البالغ شركتين.

ارتفاع القيمة السوقية للبورصة بنسبة 27.7%

وأكد عمر رضوان أن أحد العناصر الرئيسية في إدارة ملف التصنيف تمثل في تقديم صورة محدثة وواقعية لأداء السوق المصرية، بدلًا من الاعتماد على مؤشرات تعود إلى فترات سابقة.

وأوضح أن التقييمات الأولية استندت إلى بيانات عام 2025، بينما كشفت المؤشرات المحدثة عن تطورات مهمة في حجم السوق وسيولته، حيث ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنسبة 27.7% منذ ديسمبر 2025، ليصل إلى 80.3 مليار دولار في أكتوبر 2026.

وأشار إلى انضمام أكثر من 550 ألف مستثمر جديد خلال عام 2026، بما يعكس اتساع قاعدة المتعاملين بالسوق المصرية.

وأضاف أن تقديم البيانات المحدثة والمؤشرات المستقلة لمؤسسات الاستثمار الدولية أسهم في توضيح حجم التطور الذي شهدته سوق المال، وانعكس على موقف مصر ضمن مراجعات مؤسسة «MSCI»، إلى جانب استيفاء متطلبات مؤسسة «FTSE Russell».

الاحتياطيات الأجنبية واستقرار الصرف يدعمان ثقة المستثمرين

وربط رئيس البورصة المصرية بين تطور موقف السوق لدى المؤسسات الدولية وتحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية والنقدية، مؤكدًا أن قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية مثلت عنصرًا مهمًا في طمأنة المستثمرين العالميين.

وأشار رضوان إلى التحسن الذي شهده صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي، بالتزامن مع وصول صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري إلى 57.3 مليار دولار في سبتمبر 2026.

وأوضح أن مشتريات المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة تجاوزت 55 مليار دولار خلال عام 2026، إلى جانب تراجع الشكاوى المتعلقة بتحويل الأرباح وتخارج رؤوس الأموال على مدار عامين.

واعتبر أن هذه التطورات دعمت ثقة المؤسسات الاستثمارية الدولية في استقرار سوق الصرف وقدرة الاقتصاد المصري على استيعاب التدفقات الاستثمارية.

مستقبل التكنولوجيا المالية على أجندة بورصات العالم

وتأتي مشاركة البورصة المصرية في اجتماعات الاتحاد العالمي للبورصات ضمن تجمع دولي يضم قيادات البورصات وغرف المقاصة والجهات الرقابية وصناع السياسات المالية.

وتناقش الاجتماعات عددًا من الملفات المرتبطة بمستقبل الأسواق المالية، أبرزها تطوير البنية التحتية للتداول والتسوية، والابتكار التكنولوجي، والترميز المالي «Tokenisation»، وإمكانية تمديد ساعات التداول.

137 تريليون دولار القيمة السوقية لبورصات الاتحاد العالمي

ويضم الاتحاد العالمي للبورصات، الذي تأسس عام 1961 ويتخذ من لندن مقرًا له، أكثر من 250 مؤسسة من البورصات وغرف المقاصة والجهات المرتبطة بالأسواق المالية حول العالم.

وتضم البورصات الأعضاء أكثر من 41 ألف شركة مقيدة، تتجاوز قيمتها السوقية الإجمالية 137 تريليون دولار، فيما تبلغ قيمة التداولات السنوية عبر أعضاء الاتحاد نحو 198.5 تريليون دولار، وفقًا لبيانات نهاية عام 2025.

وتبرز التجربة المصرية التي جرى استعراضها أمام المؤتمر أهمية التكامل بين السياسات الاقتصادية والنقدية وتطوير سوق المال، فضلًا عن دور التواصل المؤسسي والشفافية وتحديث البيانات في إدارة العلاقة مع مؤسسات المؤشرات العالمية والحفاظ على تنافسية الأسواق الناشئة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى