
كتبت / شيماء موسى
مع اتساع نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، تتجه الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو تعزيز التكامل مع مؤسسات صناعة التأمين، والاستفادة من إمكاناتها الفنية والمهنية في مواجهة تحديات الاستدامة المالية وضمان جودة الرعاية الصحية، بما يدعم استمرارية المشروع القومي على المدى الطويل.
وكشف الدكتور حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، خلال مشاركته في الجلسة الثانية للنسخة الثامنة من ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين «راندفو 8»، عن توجه الهيئة لتوسيع مجالات التعاون مع شركات التأمين وإعادة التأمين والخدمات الطبية، لتوظيف خبراتها في تلبية احتياجات المنظومة خلال مراحل التوسع المقبلة.
مرحلة جديدة من التكامل بين القطاع الصحي وصناعة التأمين
وأوضح صادق أن السنوات السبع الماضية من التطبيق أتاحت للهيئة فرصة التعرف بصورة أكثر دقة على متطلبات المنظومة والتحديات المرتبطة باستمرارها وتوسعها، الأمر الذي يعزز أهمية الاستفادة من الخبرات المتخصصة لدى المؤسسات التأمينية.
ولفت إلى أن صناعة التأمين المصرية، بما تمتلكه من تاريخ يتجاوز 100 عام، تمثل رصيدًا مهمًا من الخبرات التي يمكن توظيفها لتحقيق التوازن بين كفاءة إدارة الموارد المالية والارتقاء بمستويات الخدمة الصحية.
التوسع الجغرافي يعزز فرص التعاون
ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع التوسع التدريجي في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، التي بدأت رحلتها التشريعية في يناير 2018، ودخلت حيز التطبيق الفعلي بمحافظة بورسعيد في نوفمبر 2019.
وامتدت المنظومة لتشمل محافظات الإسماعيلية والأقصر والسويس وجنوب سيناء وأسوان، ليصل عدد المحافظات التي شهدت التطبيق الفعلي إلى ست محافظات، فيما دخلت محافظة المنيا مرحلة التشغيل التجريبي، باعتبارها المحطة السابعة في مسار التوسع.
الاستدامة المالية وجودة الرعاية في صدارة الأولويات
وأكد المدير التنفيذي للهيئة أن التأمين الصحي الشامل يحظى بأهمية خاصة على أجندة الدولة المصرية، باعتباره أحد المشروعات القومية المرتبطة بأولويات التنمية والاستثمار في الصحة والتعليم.
وأشار إلى أن نجاح المنظومة يتطلب تكامل جهود الوزارات والمؤسسات المعنية، إلى جانب الاستفادة من القدرات والخبرات المتاحة لدى القطاع التأميني.
ويطرح هذا التوجه فرصًا جديدة أمام شركات التأمين وإعادة التأمين والخدمات الطبية للمساهمة في تطوير أحد أكبر مشروعات الحماية الصحية في مصر، من خلال خبراتها في إدارة المخاطر ودعم الاستدامة المالية، بما يواكب احتياجات المنظومة مع اتساع قاعدة المستفيدين منها.




