كتبت – شيماء موسي
وافق مجلس النواب، في جلسته الطارئة اليوم السبت على تجديد الثقة في السيد محمد القصير وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي.
فى 22 ديسمبر 2019 وافق مجلس النواب على اختيار السيد القصير وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضى خلفا للدكتور عزالدين أبوستيت وذلك بعد أن تمكن من وضع خطة لتطوير البنك الزراعي المصرى الذى تولى رئاسة مجلس إدارته في عام 2016 وحقق نجاحاً كبيراً خلال رئاسته للبنك.
ولد السيد القصير عام 1957، وتخرج في كلية التجارة بجامعة طنطا عام 1978، وحصل على دبلوم الدراسات المصرفية عام و1985، بالإضافة إلى حصوله على دبلوم معهد الدراسات المصرفية التابع للبنك المركزي المصري.
واليوم السبت وافق مجلس النواب، في جلسته الطارئة على تجديد الثقة في السيد محمد القصير وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي.
وقد استطاع القصير فى الحصول على ثقة القيادة السياسية بالتجديد حيث يعد هذا أول تعديل وزاري يحدث بدون تغيير لوزير الزراعة منذ أكثر من 15 عاما وذلك نظراً لنجاحه فى تحقيق إنجازات كبيرة وملموسة فى الملفات التى كلفه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي فى قطاع الزراعة والتى منها:
-تعزيز الصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء وتطوير قدرات المعامل المرجعية التابعة لوزارة الزراعة من حيث توفير الأجهزة المطلوبة والتوسع في انشاء معامل فرعية جديدة ورفع كفاءة المعامل القائمة لتدعيم قدراتها وزيادة كفائتها ، مما مكنها من الحصول على أعلى شهادات الاعتماد الدولي من قبل المنظمات العالمية كمعامل مرجعية (40 معمل للفحص والتحليل) على المستوى الدولي (معامل الصحة الحيوانية وتحليل متبقيات المبيدات ).
-التوسع في توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الإستراتيجية من خلال استنباط أصناف وهجن من المحاصيل قصيرة العمر عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للإجهادات الحيوية والبيئية والموفره للمياه للمحاصيل الاستراتيجية ( القمح – الذرة – الأرز – القطن – الفول البلدى ) وإعداد ونشر الخريطة الصنفية التى تناسب ظروف مناطق الزراعة من ناحية طبيعة التربة والظروف المناخية والاحتياجات المائية وزيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية (القمح والذرة).
-تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك و7 محاصيل رئيسية وتحقيق طفرة في الأمن الغذائي.
-تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية ولأول مرة (لمحاصيل فول الصويا وعباد الشمس والقطن) وحالياً الذرة مع التوسع فى باقي المحاصيل .
– تشديد الرقابة على سوق مستلزمات الإنتاج (التقاوي – المبيدات – الأسمدة) وتنفيذ برنامج وطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهه بالأسواق المحليه.
– تحقيق طفرة غير مسبوقة في الصادرات الزراعية تتجاوز 5.6 مليون طن العام الماضي لأهم الأسواق العالمية ومصر الأولى عالمياً في تصدير الموالح والفراولة المجمدة ، حيث يتم تصدير أكثر من 350 منتج زراعي إلى ما يزيد عن 150 دولة حول العالم وإحكام الرقابة على الصادرات الزراعية وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية طبقاً للقواعد والمعايير الدولية و اتباع أنظمة حديثة فى التتبع والإعتمادات لكل المناطق والمزارع والكيانات التصديرية (المحطات – مراكز التعبئة – المفارش).
– تدشين المشروع القومي لتطوير قصب السكر من خلال زراعة القصب بالشتل من خلال البدء في إنشاء محطتى كوم أمبو ووادى الصعايدة بطاقة إنتاجية حوالى 200 مليون شتلة سنوياً وبتكلفة حوالي مليار جنيه.
-41 ألف مستفيد من المشروع القومي للبتلو بتمويل يصل إلى 7 مليار جنية لعدد رؤوس حوالى 460 ألف رأس ماشية.
-استهداف تطوير 826 مركز تجميع ألبان وإدراجها ضمن مبادرة البنك المركزي للقروض الميسرة لتحسين جودة الألبان وتأهيلها للتصدير، حيث تم تطوير 212 مركز منها 46 مركز ضمن المرحلة الاولى لحياة كريمة.
– تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض بإجمالي استثمارات تصل إلى 100 مليار جنيه استثمارات في الثروة الداجنة وانتاج 1٫4مليار طائر سنوياً و 14 مليار بيضة بجانب النجاح في صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 30 منشأة فى مجال الانتاج الداجنى والانشطة المرتبطة بها بإعتبارها منشأت خالية من أنفلونزا الطيور مما يساهم فى فتح أسواق جديدة للتصدير وتوفير الدعم اللوجستيى والفنى والمالى لصغار مربى الدواجن ورفع كفاءة مزارعهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح الى النظام المغلق. وتخصيص عدد 9 مناطق في 4 محافظات باجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.
-زيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنوياً والسيطرة على الأمراض والأوبئة.
-المشاركة في إنتاج اللقاح الجديد المضاد لفيروس كورونا بالاشتراك مع وزارة التعليم العالي والبحث وهيئة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.
-في مجال التحسين الوراثي للانتاج الحيواني فقد تم تحسين السلالات في أكثر من مليون رأس ماشية كما تم إنشاء عدد (600) نقطة تلقيح إصطناعى بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح الإصطناعى فى القرى بالمحافظات المختلفة خاصة لصغار المزارعين والمربين.
-تنفيذ القوافل البيطرية المجانية التي تجوب كل محافظات الجمهورية لعلاج مواشي .
-طرح 22 موقع للاستزراع السمكى في الأقفاص بالبحرين المتوسط و الاحمر.
– تحقيق طفرة في مجال التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والانتهاء من اطلاق كارت الفلاح في جميع محافظات مصر وتسجيل 5.7 مليون حائز على المنظومة كما يستهدف التوسع في ميكنة الخدمات من خلال إطلاق 20 خدمة زراعية على بوابة مصر الرقمية.
-تمكين المزارعين والفلاحين من الإستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم وقد إستفاد من هذه المبادرة حوالى 330 ألف مزارع بإجمالى مديونية قدرها 8.9 مليار جنيه.
-تنفيذ خطة لحصر ورفع كفاءة الأصول غير المستغلة لأول مرة فى تاريخ وزارة الزراعة، والتنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمستثمرين للمشاركة في رفع كفاءة مشروعات الانتاج الحيواني والسمكي التابعة للوزارة لتعظيم العائد منها.
-طفرة في مجال البحوث التطبيقية والتوسع في النشر العلمي ( نشر أكثر من 2000 بحث دولي في مجالات استنباط اًصناف وسلالات وهجن نباتية محسنة عالية الانتاجية وتحسين الثروة الحيوانية والسمكية وبحوث التخفيف من آثار تغير المناخ وغيرها.
-تنمية العلاقات مع أفريقيا من خلال التوسع فى انشاء المزارع الأفريقية النموذجية المشتركة (انشاء 9 مزارع وجاري انشاء 4 مزارع جديدة) ، كما تم انشاء مركزين للتميز فى مجال الثروة السمكية و المصايد ومجال سلامة وصحة الغذاء بالتعاون مع مفوضية الإتحاد الافريقي.
– إنشاء 332 مركز للخدمات الزراعية المجمعة بالمحافظات المستهدفة (20 محافظة بعدد 52 مركز) ضمن مبادرة حياة كريمة ، بتكلفة أكثر من 2 مليار جنية تشمل 996 ما بين وحدة بيطرية ومركز ارشادى وجمعيات زراعية ومراكز تجميع الألبان وتم إدراج كافة إحتياجات الخدمات البيطرية والتحسين الوراثي بهذه المراكز.
– إنشاء مركز الأقصر التنسيقى من أجل تعزيز المرونة والإبتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر حيث صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 2020 بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمى والذي يهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للفقر وضعف الأمن الغذائى وأوجه ضعف المساواة الإجتماعية في اطار تعاون جنوب – جنوب الذى يهدف للقضاء التام على الجوع على مستوى قارة أفريقيا والعالم.
-دعم وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي في مجالات استصلاح الأراضي ومعالجة المياه ومشروعات الانتاج الحيواني والداجني والسمكي مع الكثير من الجهات والدول ومنها السعودية ، الامارات ، الأردن وغيرها.
