كتبت : شيماء موسى
شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين البورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف دعم وتأهيل الشركات الواعدة وتعزيز استفادتها من أدوات التمويل التي يتيحها سوق رأس المال، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وجرت مراسم التوقيع بمقر البورصة المصرية بوسط القاهرة، بحضور قيادات العمل المالي والمصرفي وممثلي الجهات والمؤسسات المعنية، أعقبها تنظيم فعالية “قرع جرس” التداول احتفاءً بإطلاق التعاون الجديد بين الجانبين.
ويهدف البروتوكول إلى توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من أدوات وأسواق التمويل، ونشر الوعي بمزايا التمويل عبر سوق رأس المال، إلى جانب تعريف الشركات الواعدة بالفرص التمويلية والاستثمارية المتاحة، بما يدعم قدرتها على النمو والتوسع وتحقيق الاستدامة.
وأكد الدكتور محمد فريد أن الدولة تعمل على تعزيز التكامل بين الجهات المعنية بالاستثمار والتجارة الخارجية وريادة الأعمال، بما يوفر منظومة متكاملة لدعم الشركات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والرقابية لتعظيم استفادة القطاع الخاص من الفرص المتاحة.
وأوضح الوزير أن الوزارة تنفذ برامج ومبادرات لرفع كفاءة الشركات وتأهيلها للتصدير والنفاذ إلى الأسواق الدولية، من خلال تطوير الخدمات المقدمة للمصدرين وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بالأسواق المستهدفة والمتطلبات الفنية والتنظيمية اللازمة للتوسع الخارجي.
وأشار إلى أن البورصة المصرية تمثل إحدى الآليات المهمة لتوفير التمويل اللازم لنمو الشركات وتنفيذ خططها التوسعية، مؤكدًا أن التمويل يعد أحد الركائز الأساسية لزيادة الإنتاج والصادرات وتعزيز القدرة التنافسية للشركات.
من جانبه، أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لفتح آفاق جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من أدوات التمويل والاستثمار المتاحة بسوق رأس المال، بما يدعم نموها وتوسعها.
وأضاف أن الجهاز أصبح لأول مرة في تاريخه راعيًا ووكيل قيد معتمدًا للشركات المتوسطة والصغيرة الراغبة في الانضمام إلى البورصة المصرية، بما يمكنه من تقديم الدعم الفني والمالي اللازم لها ومساعدتها على الاستفادة من آليات التمويل غير التقليدية.
بدوره، أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يأتي في إطار دعم جهود الدولة لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أن البورصة تتطلع إلى بناء شراكة فعالة تسهم في نشر الثقافة المالية وتعزيز استفادة الشركات من الفرص التمويلية المتاحة عبر سوق رأس المال.
وأوضح أن البورصة ستواصل التعاون مع مختلف الجهات الوطنية لتوفير بيئة داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من الوصول إلى مصادر التمويل غير المصرفي، بما يعزز نموها وقدرتها التنافسية ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.
