كتبت / نورهان محمد على
أعلن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بدء التشغيل التجريبي لوحدات الخدمة الذاتية لخدمات المستثمرين «Kiosk»، التي تتيح استخراج عدد من المستندات والمحررات الرسمية الخاصة بالشركات إلكترونيًا وعلى مدار الساعة، دون الحاجة إلى التدخل البشري في خطوات تقديم الخدمة.
جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT 2026»، في إطار جهود الدولة لتطوير بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات الحكومية وتعزيز التحول الرقمي.
ويأتي إطلاق الوحدات الجديدة تنفيذًا لتوصيات «منتدى مصر 2026» بشأن استكمال رقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين، بما يسهم في اختصار الوقت وتيسير حصول الشركات على المستندات اللازمة لممارسة أنشطتها.
استخراج مستندات تأسيس الشركات على مدار الساعة
وأوضح الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن وحدات الخدمة الذاتية الجديدة تتيح للمستثمرين إصدار عدد من المحررات والمستندات الرسمية، من بينها صورة طبق الأصل من عقد التأسيس، وشهادة التأسيس، وكتاب تأسيس المنشأة الفردية.
وأشار إلى أن الوحدات تستهدف إتاحة هذه الخدمات على مدار 24 ساعة، بما يمنح المستثمرين مرونة أكبر في الحصول على مستنداتهم، دون التقيد بمواعيد العمل الرسمية أو الحاجة إلى التوجه لمراكز خدمات المستثمرين في كل مرة.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الهيئة نحو تطوير قنوات تقديم الخدمات، وتقليل الإجراءات التقليدية، بما يساعد على تحسين تجربة المستثمرين ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المرتبطة بممارسة الأعمال.
التحقق من هوية المستثمر باستخدام بصمة الوجه
وكشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أن وحدات الخدمة الذاتية تعتمد على منظومة إلكترونية متكاملة للتحقق من هوية المستثمر قبل إصدار المستندات المطلوبة.
وأوضح أن المنظومة تتيح التحقق من هوية المستثمرين المصريين باستخدام بطاقة الرقم القومي، إلى جانب التحقق إلكترونيًا من هوية المستثمرين الأجانب باستخدام جواز السفر.
وتعتمد آلية التحقق على قراءة بيانات وثائق الهوية ومراجعتها، مع استخدام تقنيات التحقق الحيوي وبصمة الوجه للمطابقة بين بيانات صاحب الطلب ووثيقة الهوية المقدمة.
كما تتضمن المنظومة إمكانية إجراء عمليات تحقق إضافية بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يعزز موثوقية الخدمات وأمان إصدار المستندات الرسمية.
5200 معاملة شهريًا عبر وحدات الخدمة الذاتية
وأوضح محمد عوض أن متوسط المعاملات التي تقدمها مراكز خدمات المستثمرين، ويمكن إتاحتها عبر وحدات الخدمة الذاتية، يبلغ نحو 5200 معاملة شهريًا، بما يمثل 23% من إجمالي معاملات مراكز خدمات المستثمرين.
وأشار إلى أن إتاحة هذه المعاملات بصورة ذاتية يمكن أن تسهم في تخفيف الضغط على مراكز تقديم الخدمات، وتقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على المستندات.
وأكد أن الهيئة تستهدف التوسع التدريجي في نشر وحدات الخدمة الذاتية بمراكز خدمات المستثمرين والجهات المعنية بالاستثمار، بما يتيح بدائل متنوعة للحصول على المحررات الرسمية.
خطة للتوسع في وحدات Kiosk بمراكز خدمات المستثمرين
وتعتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة نشر وحدات الخدمة الذاتية تدريجيًا، ضمن خطتها لتطوير منظومة تقديم الخدمات للمستثمرين.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن المستثمر يمكنه حاليًا الاستفادة من خدمات مراكز المستثمرين البالغ عددها 15 مركزًا على مستوى الجمهورية، على أن تمثل وحدات الخدمة الذاتية قناة إضافية للحصول على المستندات.
ويستهدف هذا التوسع إتاحة خيارات أكثر مرونة أمام الشركات، وتخفيف الاعتماد على المعاملات التقليدية داخل مقار تقديم الخدمات.
توصيل مستندات الشركات عبر البريد المصري
وفي خطوة جديدة تستهدف تيسير الإجراءات، كشف محمد عوض عن استعداد الهيئة العامة للاستثمار لإطلاق خدمة توصيل محررات ومستندات المستثمرين بالتعاون مع البريد المصري.
وأوضح أن الخدمة المرتقبة تأتي في إطار بروتوكول تعاون بين الجانبين، وستتيح للمستثمر طلب توصيل مستنداته إلى العنوان الذي يحدده، دون الحاجة إلى الانتقال إلى أحد مراكز خدمات المستثمرين لاستلامها.
وأشار إلى أن الخدمة تستهدف تسليم المستندات في يوم العمل نفسه، بما يدعم جهود اختصار الوقت وتوفير حلول أكثر مرونة للشركات والمستثمرين.
رقمنة الخدمات لتحسين بيئة الاستثمار
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أن إطلاق وحدات الخدمة الذاتية والتوسع في قنوات تسليم المستندات يأتيان ضمن خطة الهيئة لتطوير الخدمات الحكومية المرتبطة بالاستثمار.
وأوضح أن الهيئة تواصل العمل على تبسيط الإجراءات وتقليل المدة الزمنية اللازمة للحصول على الخدمات، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وتعكس هذه الخطوات توجهًا نحو الانتقال من الاعتماد على الحضور المباشر لإتمام المعاملات إلى توفير خدمات رقمية متعددة القنوات، تستهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين تجربة المستثمرين.
ومن المنتظر أن يمثل التشغيل التجريبي لوحدات الخدمة الذاتية مرحلة لتقييم كفاءة المنظومة الجديدة، تمهيدًا للتوسع في تقديم الخدمات ونشر الوحدات وفقًا لخطة الهيئة.
