كتبت : شمس وليد
استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جهود الوزارة في توطين صناعة النقل في مصر، وذلك خلال كلمته باحتفالية عيد العمال، بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من كبار المسؤولين.
وأكد الوزير أن تطوير البنية التحتية، وعلى رأسها قطاع النقل، لم يعد مجرد وسيلة لربط المناطق الجغرافية، بل أصبح عنصرًا حاسمًا في دعم الاقتصاد القومي وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يجسد شعار “النقل شريان التنمية ومحرك الاقتصاد”.
وأوضح أن تكلفة مشروعات خطة تطوير قطاع النقل بلغت نحو 2 تريليون جنيه، منها مكون محلي بقيمة 1.52 تريليون جنيه، ومكون أجنبي يعادل 480 مليار جنيه، مؤكدًا أن الوزارة تبنت استراتيجية تقوم على تنفيذ المشروعات بالتوازي مع توطين الصناعة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
وأشار إلى أن هذا النهج أسهم في تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، من بينها نقل التكنولوجيا الحديثة، وتعظيم الاستفادة من القدرات الصناعية المحلية، وخلق فرص عمل مستدامة، فضلًا عن دعم الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، استعرض الوزير نموذج مشروع مترو الإسكندرية، حيث تم خفض المكون الأجنبي بنسبة تقارب 50%، ما وفر نحو 734 مليون يورو، نتيجة إنشاء مصانع محلية لإنتاج مكونات المشروع، مثل القضبان ومفاتيح التحويلات والوحدات المتحركة.
وأضاف أن خطة التوطين تشمل عددًا من المشروعات الكبرى، من بينها القطار الكهربائي السريع، والقطار الكهربائي الخفيف، والخط السادس لمترو القاهرة الكبرى، لافتًا إلى أن تنفيذ هذه الخطة سيسهم في توفير نحو 10 مليارات دولار من إجمالي المكون الأجنبي.
كما استعرض الوزير ما تحقق في مجال توطين الصناعات المرتبطة بالنقل، حيث تم إنشاء وتطوير مصانع لإنتاج مكونات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، من بينها مصنع لإنتاج مفاتيح التحويلات، وآخر لإنتاج القضبان، إلى جانب تصنيع عربات القطارات ومكوناتها محليًا، بما يحقق وفرًا سنويًا كبيرًا من العملة الأجنبية.
وفيما يتعلق بقطاع الطرق والكباري، أوضح الوزير أنه تم توطين صناعة العلامات المرورية والدهانات والمستلزمات الخاصة بالكباري داخل المصانع المصرية، إلى جانب تصنيع مكونات البنية التحتية للموانئ والنقل البحري والنهرى بالشراكة مع جهات وطنية.
وأشار كذلك إلى التوسع في توطين صناعة الأتوبيسات، من خلال إنشاء 5 مصانع وطنية لإنتاج الأتوبيسات والميني باصات، مع التعاقد على تصنيع آلاف الوحدات، بما في ذلك الأتوبيسات الكهربائية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
واختتم وزير النقل كلمته بالتأكيد على استمرار الوزارة في تنفيذ خطة توطين الصناعات المرتبطة بقطاع النقل، من خلال التوسع في إنشاء المصانع الوطنية بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على العملة الأجنبية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعات النقل والتصدير للخارج.
