كتبت: شمس وليد
انطلقت أمس الأحد، 15 فبراير 2026، فعاليات مؤتمر التمويل المستدام الذي استضافه البنك المركزي المصري بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، تحت عنوان «الابتكار من أجل الصمود: التمويل من أجل مستقبل مستدام»، وذلك في إطار جهود دعم سياسات التمويل الأخضر وتعزيز بناء الأسواق المالية المستدامة.
شهد الافتتاح كلمات لكل من محافظ البنك المركزي المصري، السيد حسن عبد الله، ونائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا، السيد إثيوبيس تفارا، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد، ومحافظ البنك المركزي النيجيري، السيد أولاييمي كاردوسو، وسفير ألمانيا لدى مصر، السيد يورجن شولتس، كما حضر الفعاليات وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، ونائبة وزير الخارجية للتعاون الدولي الدكتورة سمر عبد الواحد.
وأكد محافظ البنك المركزي المصري في كلمته أن تغير المناخ لم يعد قضية بيئية فقط، بل أصبح تحديًا ماليًا، مشيراً إلى جهود البنك في إصدار المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام عام 2021 والتعليمات الرقابية الملزمة للتمويل المستدام عام 2022، إلى جانب توجيهات آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) لعام 2025، لدعم الاستقرار المالي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
وأشار نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية إلى أن المؤسسة عملت على مدى خمسين عامًا مع مصر لتحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص، من خلال دعم قطاع خاص قوي وتنافسي يسهم في تحقيق أثر تنموي مستدام، وتطوير مشروعات الطاقة المستدامة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يعزز اقتصادًا أكثر شمولًا.
وشهد المؤتمر مناقشات حول تعزيز التمويل المناخي، بما في ذلك تعبئة رأس المال الخاص لدعم المشروعات الخضراء، والأطر التنظيمية والسياسات التحفيزية، وبناء نظم مالية قادرة على الصمود، إلى جانب الفرص الاقتصادية الناشئة من التحول المناخي مثل خلق فرص عمل جديدة وتطوير أسواق مستدامة في قطاعات التكنولوجيا الزراعية وغيرها.
وعلى هامش المؤتمر، تم توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة التمويل الدولية وبنك مصر، يتضمن حزمة استثمارية بقيمة 220 مليون دولار، منها 150 مليون دولار كقرض مرتبط بالاستدامة لمدة ثلاث سنوات، مصحوبة بدعم فني لتحديد الأصول المرتبطة بالمناخ وإعداد التقارير وفق المعايير المعتمدة، بهدف تعزيز المحفظة الخضراء للبنك.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون آخر بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك المصري لتنمية الصادرات لإطلاق برنامج استشاري لتطوير إطار متكامل لحوكمة البيانات وقياس أثر العمليات التمويلية الخضراء، بما يسهم في توجيه التمويل والاستثمار نحو المشروعات ذات الأثر المناخي الإيجابي.
يأتي المؤتمر ضمن برنامج 30by30 التابع لمؤسسة التمويل الدولية، ويضم مصر والمكسيك وجنوب إفريقيا والفلبين، ويهدف إلى دعم جهود الانتقال إلى اقتصاد شامل ومستدام يعزز التمويل الأخضر والعمل المناخي على مستوى الدول المشاركة.
