كتب / محمد رضوان
اختتم مجلس إدارة منظمة العمل العربية أعمال دورته العادية الـ105، التي عُقدت بالقاهرة، بانتخاب حسن رداد، وزير العمل المصري، رئيسًا لمجلس إدارة المنظمة بالإجماع، وإصدار مجموعة من القرارات والتوصيات تستهدف تعزيز التعاون العربي في مجالات العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية، ودعم حقوق العمال الفلسطينيين والسودانيين.
وجاء انعقاد الدورة بدعوة من فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، حيث ناقش المجلس عددًا من الملفات المرتبطة بتحديات أسواق العمل العربية، وسبل تعزيز التنسيق بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، إلى جانب تطوير المؤسسات التابعة للمنظمة ودعم برامجها وأنشطتها.
حسن رداد رئيسًا لمجلس إدارة منظمة العمل العربية
أسفرت انتخابات هيئة مكتب مجلس الإدارة عن اختيار حسن رداد، وزير العمل المصري، رئيسًا للمجلس بالإجماع.
كما انتُخب الشيخ راشد بن عامر المصلحي، من سلطنة عمان، نائبًا لرئيس المجلس ممثلًا لفريق أصحاب الأعمال، والدكتور سر الختم الأمين عبد القادر، من الاتحاد العام لنقابات العمال في السودان، نائبًا للرئيس ممثلًا لفريق العمال.
ويأتي تشكيل هيئة المكتب في إطار التمثيل الثلاثي الذي تقوم عليه منظمة العمل العربية، والذي يجمع بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.
دعم حقوق العمال الفلسطينيين وتوفير فرص تشغيل بالأسواق العربية
وتصدرت القضية الفلسطينية قرارات وتوصيات المجلس، الذي أدان انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ودعا إلى تكثيف الجهود العربية والدولية لحماية العمال الفلسطينيين وضمان حقوقهم الأساسية.
وشدد المجلس على أهمية صون الحق في العمل اللائق والأجر العادل، وتوفير شروط السلامة والصحة المهنية والحماية الاجتماعية للعمال الفلسطينيين.
كما طالب بالإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية والأجور والمستحقات المالية ومدخرات التقاعد والتعويضات المحتجزة، والحفاظ على الحقوق المكتسبة للعمال الفلسطينيين وأسرهم.
ودعا إلى تعزيز الدعم المالي للصندوق الفلسطيني للتشغيل والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يساعد على توفير مصادر للدخل ودعم فرص العمل.
وفي خطوة تستهدف مواجهة البطالة، أوصى المجلس بتسهيل استقدام العمالة الفلسطينية للعمل في الأسواق العربية، إلى جانب توفير فرص للعمل عن بُعد من خلال اتفاقيات خاصة، بما يعزز فرص التشغيل ويسهم في دعم صمود الشعب الفلسطيني.
دعوة عربية لدعم العمال السودانيين
وعلى صعيد آخر، دعا مجلس إدارة منظمة العمل العربية أطراف الإنتاج في الدول العربية إلى تكثيف جهود دعم العمال السودانيين، في ظل تداعيات الأوضاع الراهنة وما يتعرضون له من قتل وتشريد واعتداءات.
وأكد المجلس أهمية تعزيز التضامن العربي وتقديم المساندة للعمال المتضررين، بما يساعد على مواجهة التحديات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالأزمة.
إعادة تأهيل معاهد ومراكز منظمة العمل العربية
وفي إطار تطوير البنية المؤسسية للمنظمة، قرر المجلس تكليف المدير العام بالتواصل والتشاور مع أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية، لحشد الدعم وتوفير المساهمات اللازمة لإعادة تأهيل المعاهد والمراكز التابعة للمنظمة.
وتستهدف هذه الخطوة تطوير أداء المؤسسات التابعة ورفع كفاءتها، بما يعزز قدرتها على تنفيذ البرامج التدريبية والفنية ودعم أنشطة المنظمة.
دعوة الدول الأعضاء لسداد مساهماتها المالية
كما ناشد المجلس الدول الأعضاء سرعة سداد مساهماتها في موازنة منظمة العمل العربية لعام 2026، وتسوية المتأخرات المالية المستحقة عن السنوات السابقة.
وأكد أهمية تعزيز الموارد المالية للمنظمة، بما يمكنها من تنفيذ البرامج والأنشطة المقررة، والوفاء بالتزاماتها تجاه الدول الأعضاء وأطراف الإنتاج.
تعزيز مشاركة المرأة العربية في سوق العمل
وفي ملف تمكين المرأة، قرر المجلس إحالة تقرير الدورة الـ25 للجنة شؤون عمل المرأة العربية إلى الدورة الـ53 لمؤتمر العمل العربي، مع التوصية بالمصادقة عليه.
ويأتي القرار في إطار دعم الجهود العربية الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل ومتابعة الملفات المتعلقة بعمل المرأة على المستوى الإقليمي.
متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربي
وشملت القرارات تكليف مكتب العمل العربي بمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اجتماعات لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، فيما يتعلق باختصاصات المنظمة.
كما وافق المجلس على الإجراءات التي اتخذها مكتب العمل العربي لمتابعة تنفيذ قرارات الدورة الـ52 لمؤتمر العمل العربي، مع التأكيد على مواصلة تحويل القرارات والتوصيات إلى برامج وأنشطة تنفيذية.
الحوار الاجتماعي لمواجهة تحديات أسواق العمل
وأكد مجلس إدارة منظمة العمل العربية، في ختام اجتماعاته، أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي والتنسيق بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لمواجهة التحديات التي تشهدها أسواق العمل العربية.
وشدد المجلس على ضرورة تكثيف التعاون العربي لدعم فرص التشغيل والعمل اللائق، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، بما يحقق مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة ويسهم في تعزيز مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية.
