كتبت : شمس وليد
في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز قوة المراكز المالية للشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات، أصدر مجلس إدارة الهيئة، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 137 لسنة 2025 في شأن معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، وذلك لأول مرة بما يتوافق مع المعايير الدولية “بازل 3”. بما يتماشى مع رؤية الهيئة التي تهدف الى تحقيق الحفاظ على الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.
وأكدت الهيئة أن المعايير الجديدة تهدف الى تمكين شركات التمويل غير المصرفي من مواجهة المخاطر الائتمانية والتشغيلية والسوقية، وتقليل الآثار السلبية للتقلبات والصدمات الاقتصادية، إضافة إلى ضمان توافر السيولة المالية لدى هذه الشركات بما يساعدها على الوفاء بالتزاماتها في الأجلين القصير والطويل، ومواجهة الخسائر المحتملة، مما يعزز من سلامة واستقرار القطاع المالي غير المصرفي.
ونص القرار على بدء إجراء تطبيق تجريبي للمعايير وموافاة الهيئة بتقرير تفصيلي ربع سنوي بنتائج التطبيق اعتبارًا من 1 يناير 2026، على أن تدخل المعايير الملاءة الجديدة حيز التطبيق الكامل وتحل محل القرارات السابقة اعتبارا من 1 يناير 2027 .
بالاضافة الى الزام الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بإعداد خطة للعمل والتوظيف وتجهيز الأنظمة الإلكترونية التي تمكّنها من تطبيق المعايير وموافاة الهيئة بالإجراءات فور اتخاذها.
وشملت المعايير المستحدثة تعديلات جوهرية في عدة مجالات من أبرزها كفاية رأس المال بإضافة هامش مواجهة المخاطر وهامش مواجهة التقلبات الدورية عند حساب القاعدة الرأسمالية للشركات، لضمان قدرة الشركات على الصمود أمام الازمات الاقتصادية ، متطلبات مخاطر التشغيل لتشمل كافة بنود قائمة الدخل، بجانب احتساب مخاطر السوق ، وتعديل نسب السيولة قصيرة الأجل، وإضافة مؤشر جديد لقياس السيولة طويلة الأجل، لضمان توازن آجال الأصول والالتزامات، وإدخال ضوابط لحساب المخصصات للمديونيات المعاد جدولتها ومحافظ التسويات، وتعديل معايير مخاطر التركّز الفردي والقطاعي ، وتغيير آلية إعدام الديون بحيث يتم بناءً على قرار مجلس الإدارة ومذكرة من إدارة الائتمان، ودون انتظار فترة الـ18 شهرًا السابقة، مع الالتزام بإدراج أي مبالغ يتم تحصيلها لاحقًا ضمن الإيرادات.
وأكدت الهيئة على أن هذه المعايير تم إعدادها بعد حوار مجتمعي موسع مع الأطراف المعنية، وحظيت بتفاهم وترحيب من الشركات محل التطبيق، مؤكدة أن الهدف هو بناء قطاع تمويل غير مصرفي أكثر صلابة وكفاءة، قادر على دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار في مختلف الظروف.
