كتبت : شمس وليد
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق ضمان حملة الوثائق، وبمشاركة جميع الشركات الأعضاء بالاتحاد، حملة قومية موسعة للتوعية التأمينية، تحت شعار “أمن الأول مش هتبدأ من الأول”. وتهدف الحملة إلى نشر الثقافة التأمينية وتعزيز مفاهيم الشمول المالي بما يتسق مع رؤية مصر 2030.
تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدولة لدعم الاستدامة والشمول المالي، حيث تسعى الحملة إلى تعريف المواطنين بدور التأمين كأداة فعالة لإدارة المخاطر، وحماية الأفراد والممتلكات، وتعزيز دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني. كما تستهدف إبراز المزايا والخدمات التأمينية المتنوعة، وتشجيع الأفراد والشركات على اعتماد الحلول التأمينية كجزء أساسي من التخطيط المالي والمعيشي.
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إطلاق هذه الحملة الإعلانية يعد ضرورة لتغيير الصورة الذهنية عن التأمين ومساعدة المواطنين على إدارة المخاطر المستقبلية. وأضاف أن التأمين يلعب دوراً رئيسياً في حماية المدخرات ومجابهة المخاطر، داعياً المواطنين للاستفادة من خدماته بعد معرفة حقوقهم والتزاماتهم.
من جانبه، أوضح الأستاذ علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، أن الحملة تمثل خطوة مهمة نحو رفع مستوى الثقافة التأمينية وتوضيح دور القطاع في حماية الاستثمارات ودعم التنمية الاقتصادية.
بينما شدد الأستاذ أحمد سعد الدين أبو هندية، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق، على التزام الصندوق بدعم المبادرات التي تعزز الوعي التأميني وتوسع دائرة المستفيدين، مؤكداً أن الهدف هو أن يصبح التأمين ثقافة مجتمعية وجزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية.
تشمل الحملة سلسلة من الفعاليات والأنشطة الميدانية والإعلامية في مختلف المحافظات، لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، وذلك من خلال المنصات الرقمية ووسائل الإعلام التقليدية إلى جانب اللقاءات المباشرة.
جدير بالذكر أن اتحاد شركات التأمين المصرية تأسس عام 1953، ويضم جميع شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة بموجب القانون رقم 155 لسنة 2024 بشأن إصدار قانون التأمين الموحد. ويهدف الاتحاد إلى تطوير صناعة التأمين، وتحديثها، وتعزيز التعاون المحلي والدولي لخدمة الاقتصاد القومي.
كما يعد صندوق ضمان حملة الوثائق إحدى الآليات المعترف بها دولياً لحماية حقوق حملة الوثائق وضمان استقرار سوق التأمين، بما يعزز ثقة المتعاملين في هذا القطاع الحيوي.
