الهيئة العامة للاستثمار وجهاز تنمية التجارة الداخلية يبحثان حلولًا جذرية لتحديات بيئة الاستثمار
كتب / شادى عمرو
بحثت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجهاز تنمية التجارة الداخلية آليات التنسيق المشترك للتغلب على التحديات التي تواجه المستثمرين، وذلك خلال اجتماع عقده المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع الدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور قيادات الجانبين وممثلي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وناقش الاجتماع سبل تيسير إجراءات الاستثمار، وعلى رأسها ما يتعلق بإجراءات السجل التجاري وشهادة عدم الالتباس، بما يسهم في تحسين جودة وسرعة الخدمات المقدمة للمستثمرين، ودعم جهود الدولة في تهيئة مناخ استثماري جاذب ومنافس.
وأكد المهندس محمد الجوسقي أهمية التكامل المؤسسي والعمل المشترك بين مختلف الجهات الحكومية، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود وتوافق الرؤى لتحقيق أهداف الدولة في تحسين بيئة الاستثمار، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية من حيث جودة الخدمات وسهولة وسرعة الحصول عليها.
وأوضح الجوسقي أن الاجتماع استهدف تقييم الخدمات المقدمة للمستثمرين، ومناقشة مقترحات عملية لتطويرها، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ مخرجات الاجتماع على أرض الواقع، ووضع خطة زمنية محددة لضمان تحقيق نتائج ملموسة في أقرب وقت.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطًا مهمًا في تطبيق منظومة رقمية متكاملة تدعم الشمول المالي وتسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين كفاءة الخدمات الاستثمارية.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز اتخذ عددًا من الخطوات الجادة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين وميكنتها، مشيرًا إلى حرص الجهاز على التعاون الكامل مع الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتسريع وتبسيط إجراءات الاستثمار.
وأضاف عوض أن المرحلة المقبلة تستهدف الإسراع بتأسيس الشركات في أقصر وقت ممكن، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم تنافسية الاقتصاد المصري.
كما استعرض السيد ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جهود الهيئة في مجال الرقمنة الكاملة للخدمات، وتطوير منظومة تأسيس الشركات، بما يضمن سرعة ودقة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الحضور على أهمية تعزيز التنسيق المستمر بين الجهات المعنية، وتحديد المسؤوليات بشكل واضح، مع الالتزام بالمتابعة الدورية لما تم الاتفاق عليه وتقييم معدلات التنفيذ، بما يضمن تحقيق الأهداف المستهدفة وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.
