كتبت : شمس وليد
في مداخلة خاصة ضمن برنامج “بيزنس” الذي تقدمه الإعلامية شيماء موسى على قناة Ten ، أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن الربط بين الزراعة والصناعة يمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنتجات الزراعية وزيادة قيمتها المضافة، موضحًا أن تحويل المحاصيل من صورتها الطازجة إلى منتجات مصنعة يمنحها فترة صلاحية أطول وفرصًا أوسع للتصدير.
وأوضح أن لجنة الزراعة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف، تماشيًا مع توجه الدولة المصرية للوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا، من خلال دعم المزارعين والمصنعين والمصدرين، لتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة حجم الصادرات الزراعية سواء الطازجة أو المصنعة.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن من أبرز الخطوات التي اتخذتها اللجنة تنظيم زيارات ميدانية للمحافظات، لاكتشاف الإمكانيات الزراعية والصناعية بكل منطقة.
وخلال زيارة محافظة الغربية، تم الوقوف على ثلاثة محاصيل رئيسية تدعم الصادرات المصرية: أولا العنب: الذي يتم تجفيفه وتصنيعه إلى زبيب بخطوط إنتاج متطورة مستوردة من الهند، لتقديم منتج عالي الجودة ينافس عالميًا. ثانيا الكتان: الذي يدخل في صناعة الأقمشة المطلوبة عالميًا، خصوصًا في الأسواق الأوروبية. ثالثا الياسمين: الذي تنتجه قرية “شبرا بلولة” بالمحافظة، وتساهم وحدها بـ50% من الإنتاج العالمي، ويصدر خامًا إلى دول أوروبية كفرنسا وإنجلترا وألمانيا وهولندا لتصنيع أفخم العطور.
وأضاف أن أهالي الغربية حصلوا على مساحات جديدة في غرب المنيا لزراعة أنواع معينة من العنب تصلح لإنتاج الزبيب، مطالبين الدولة بإنشاء منطقة صناعية متكاملة لدعم التوسع في الإنتاج والتصدير.
ولفت إلى أن زيارة الغربية أسفرت عن عقد اجتماع موسع بوزارة الصناعة، بحضور وزير الصناعة كامل الوزير، ووزير الزراعة علاء فاروق، ومجموعة من المصنعين والمستثمرين، حيث تم الاتفاق على تدشين منطقة صناعية متخصصة في تصنيع الزبيب والعنب خلال فترة قصيرة.
وفيما يخص الكتان، أوضح أن هناك حاجة لتوفير أماكن لإقامة المعاصم لتحويل المحصول بعد الحصاد إلى غزول تمهيدًا لصناعة النسيج، وهو ما تم رفعه في مذكرة إلى رئيس مجلس النواب، الذي أحالها بدوره إلى رئيس الوزراء والوزراء المعنيين، وتم بحثها في اجتماع بمكتب نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة.
وأشار رئيس لجنة الزراعة إلى أن المجلس يعمل حاليًا على تطوير قانون التعاون الزراعي لتوفير بيئة داعمة للقطاع، موضحًا أن القانون سيعرض على البرلمان في الفصل التشريعي الثالث بعد الانتهاء من التعديلات المطلوبة.
وأكد أن التعاونيات الزراعية تعد قاطرة التنمية، حيث تساهم في تخفيف الأعباء عن المزارع، وتوفير مستلزمات الإنتاج والتمويل المناسب، ورفع الإنتاجية والجودة بما ينعكس على زيادة الصادرات وسد الفجوة الغذائية.
وشدد على أهمية إنشاء المصانع بالقرب من مناطق الإنتاج الزراعي لتقليل الفاقد وخفض تكاليف النقل وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت هذه الخطوة بالفعل من خلال إنشاء مجمعات صناعية كبرى مثل مجمع الغزل والنسيج بالمحلة، ومصانع البنجر في مناطق الإنتاج.
وفي ختام حديثه، وجه رسالة إلى المزارعين والمستثمرين، مؤكدًا أن مصر كانت وستظل دولة زراعية، وأن الاهتمام بالزراعة ينعكس على نمو الصناعة والاقتصاد الوطني ، وقال: “يجب أن نرفع القبعة للفلاح المصري الذي كان وما زال عمود الخيمة في دعم الدولة ومساندتها في مختلف الأزمات.”
