المهندس هيثم الهواري عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية : ٥ محاور أساسية لتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في زراعة 4.5 مليون فدان
كتب/محمد متولى
أكد المهندس هيثم الهواري عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال الي أن الوصول الي زراعة 4.5 ملايين فدان بحلول عام 2027 وفقا لخطة الدولة يمكن تحقيقه خاصة في ظل الخطوات التي قامت بها الدولة في العديد من المشروعات القومية مثل مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية منها مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة، وتوشكي ، وشرق العوينات والوادي الجديد وأسوان وسيناء.
أضاف الهواري أن القطاع الزراعي له وزن نسبي في الاقتصاد المصري حيث يساهم بأكثر من ٢٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي وما يقرب من ٢٥ ٪ من التشغيل والعمالة المباشرة وغير المباشرة واكثر من ١٥٪ من الصادرات السلعية لمصر.
وأكد علي ان المشروعات القومية الزراعية التي أقامتها الدولة سيكون لها دور مهم وحيوي في تحقيق طفرة زراعية وصناعية اقتصادية خلال السنوات المقبلة وان اتاحة الفرصة للقطاع الخاص وزيادة مساهمته وتحفيزه علي ضخ المزيد من رؤوس الأموال في الاستثمار الزراعي امر حيوي ومهم جدا.
وحدد الهواري الآثار الاقتصادية لتوسيع مساهمة القطاع الخاص في الإنتاج الزراعي الي جانب مشروعات الدولة في ٥ محاور أساسية تتضمن زيادة الناتج المحلي الإجمالي حيث يساهم توسع الإنتاج الزراعي في رفع نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة الي تحسين الميزان التجاري فمع زيادة الإنتاج الزراعي، يمكن أن تزداد صادرات مصر من المنتجات الزراعية، مما يحسن من الميزان التجاري ويعزز من احتياطي العملات الأجنبية بخلاف رفع مستوى المعيشة مشيرا الي ان تحسين دخل المزارعين وزيادة الفرص الاقتصادية في المناطق الريفية يعزز من مستوى المعيشة ويقلل من الفقر وكذلك تعزيز التنمية المستدامة من خلال تشجيع الممارسات الزراعية المستدامة، يمكن تحقيق التنمية المستدامة التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم.
