كتبت : شمس وليد
في لقاء خاص ضمن برنامج “بيزنس” الذي تقدمه الإعلامية شيماء موسى على قناة Ten ، أكد المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، أن الصناعة في مصر ليست مجرد نشاط اقتصادي تقدمه الدولة، بل هي “قصة وطن” تعكس تاريخًا يمتد لأكثر من 200 عام من الإنجازات منذ عهد محمد علي باشا وحتى اليوم. وأوضح أن الحوار الوطني، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحدث حراكًا قويًا في الشارع السياسي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن تخصيص لجنة للصناعة يعكس وعي الدولة بأهمية هذا القطاع الحيوي ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.
أشار إلى أن لجنة الصناعة بالحوار الوطني ناقشت أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وعلى رأسها أزمة المصانع المتعثرة، مؤكدًا أن أول توصية للجنة كانت عدم غلق أي مصنع متعثر.
وأضاف أن وزير الصناعة كامل الوزير اتخذ قرارًا شجاعًا بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، ما أسفر عن إعادة تشغيل نحو 4 آلاف مصنع شهريًا، مؤكدًا أن الحل يكمن في التشغيل الفعلي ومعالجة المشكلات المالية والفنية بدلًا من الغلق.
وتطرق إلى ملف شركة النصر للسيارات، موضحًا أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ساهمت في إعادة إحياء الشركة لإنتاج سيارات ملاكي للفئة المتوسطة بأسعار مناسبة، فضلًا عن دخولها مجال السيارات الكهربائية والأتوبيسات الكهربائية بالتعاون مع شركات صينية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعزز عودة الشركة للمنافسة في السوق العالمي.
وأكد أن صناعة الأتوبيسات في مصر حققت نجاحات كبيرة، حيث يتم تصدير أتوبيسات مصرية الصنع لإنجلترا منذ أكثر من 15 عامًا، ومن بينها الأتوبيس الأحمر الشهير في لندن. وأضاف أن مصانع مصرية تنتج الميني باص وأتوبيسات النقل العام بجودة عالية، ما يعد مصدر فخر للصناعة الوطنية.
وأشار إلى أهمية التعليم الفني في دعم القطاع الصناعي، موضحًا أن العديد من المصانع الكبرى أنشأت مدارس صناعية حديثة لتأهيل العمالة والمهندسين وفق أحدث النظم التعليمية، داعيًا إلى تبني هذه التجربة كسياسة دولة وتوفير الدعم اللازم للقطاع الخاص لضمان استدامتها.
كما شدد على ضرورة تحقيق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية المصرية، لافتًا إلى أن مصر تعد من الدول الرائدة عالميًا في تصدير البرتقال، الطماطم المجففة، الكتان، الريحان، والياسمين الذي يذهب 92% من إنتاجه إلى فرنسا لصناعة العطور. وأكد أن تحويل هذه المنتجات من مواد خام إلى سلع مصنعة يعزز قدرتها التنافسية ويرفع عوائد الصادرات بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة استئناف جلسات الحوار الوطني لمتابعة تنفيذ التوصيات وتطوير السياسات الصناعية، مع تعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق إنجازات سريعة وقيمة مضافة عالية تدعم الاقتصاد المصري وتفتح آفاقًا واسعة للصناعة الوطنية.
