الاتحاد المصري للتأمين يصدر نشرته الأسبوعية حول وثيقة تأمين المسؤولية البيئية وأهدافه

كتبت -شيماء موسي

كشف الاتحاد المصري للتأمين برئاسة علاء الزهيري، أن موارد مصر المائية تقدر بنحو 60 مليار متر مكعب سنويا، حيث يأتي حوالي 5 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل، وحوالي 4.5 مليار متر مكعب من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري وتمثل معدلات النمو السكاني والتغيرات المناخية تحديًا أمام الأمن المائي المصري.

وبدأت الحكومة المصرية في السنوات القليلة الماضية باتخاذ خطوات جادة ومواجهات فعالة لدعم ملف الأمن المائي المصري، حيث وضعت عددًا من الخطط والسياسات من أجل التنمية المستدامة والاستثمار الفعال في الموارد المائية وتنميتها، وبدأت تلك التحركات بالخطة الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 والتي تشمل اتخاذ بعض الإجراءات لدعم الأمن المائي كما يلي:

المشروع القومى لتأهيل الترع
مشروع الري الحديث
مشروع تحلية مياه البحر
مشروع حماية السواحل
مشروعات الحماية من السيول
مشروع حماية نهر النيل
مشروعات تنمية دول حوض النيل
معالجة مياه الصرف الزراعي
مشروعات القناطر
مد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي
قمة المناخ COP 27

وانطلاقًا من سعى الاتحاد المصري للتأمين دائمًا إلى دعم وتطوير سوق التأمين المصري وذلك بمحاولة إطلاع السوق على المستجدات العالمية والاتجاهات العالمية الحديثة فيما يتعلق بالمنتجات التأمينية هذا بالإضافة الي الدور الذي يقوم به الاتحاد المصري للتأمين في زيادة الوعي التأميني للعاملين بهذا القطاع وتشجيعهم نحو سلوك نفس المنهج العالمي في عملية الابتكار وتقديم التغطيات التأمينية المصممة خصيصا للعملاء.

وسبق وأن قام الاتحاد باتخاذ خطوات فعالة تجاه موضوع أخطار التغيرات المناخية حيث قام الاتحاد بما يلي:

إنشاء لجنة متخصصة للتأمين المستدام.
إنشاء لجنة متخصصة للتأمين الزراعي.
توقيع بروتوكول تعاون مع مركز الاستدامة التابع للهيئة العامة للرقابة المالية
عقد العديد من ورش العمل والمؤتمرات والندوات لمناقشة موضوع التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية وتحقيق التأمين المستدام.
وقام أيضًا بعقد عدد من ورش العمل التالية خلال COP 27:
ورشة العمل التحضيرية تحت عنوان “التكيف مع المناخ المتغير في إدارة المخاطر الكارثية في مصر ودلتا النيل”
“دور التأمين في مواجهة قضايا المناخ”
“كيف يمكن لشركات التأمين المساعدة في بناء القدرة على الصمود فى مواجهة موجات الجفاف المتزايدة”
“المخاطر المادية وقدرة البنية التحتية الحيوية على الصمود: قناة السويس كنموذج للدراسة”
“التخفيف من مخاطر المناخ من أجل تحقيق النقل المستدام: تماشيًا مع استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050“
وبالإضافة إلى ما سبق، قام الاتحاد المصري للتأمين بتكوين لجنة دراسة إنشاء مجمعة تأمين الأخطار الطبيعية بالسوق المصري وذلك بهدف توفير التغطية التأمينية للمواطن تجاه الأخطار الطبيعية المحتملة وحماية ممتلكات الدولة، نظرًا لما يشهده العالم من ظواهر طبيعية متغيرة وتشمل الأخطار الطبيعية (الفيضانات، العواصف، والأمطار الغزيرة، السيول، الجفاف، التغيرات المناخية،…) أدت إلي ضرورة دراسة كيفية تأسيس المجمعة، ومثال على ذلك زيادة معدلات حدوث الزلازل في الفترة الأخيرة.

ورصد المصرى للتأمين أهداف وثيقة تأمين المسؤولية البيئة.

وثيقة تأمين المسؤولية البيئية
تستهدف هذه الوثيقة الفئات التالية:

هيئات التصنيع والمنشآت الصناعية.
المنشأت الخاصة بالتخزين ومخازن البضائع الصب.
المرافق الخاصة بمعالجة النفايات والتخلص منها.
المواقع التجارية، بما في ذلك المستشفيات ومراكز التسوق والمعامل والفنادق ومؤسسات التطوير العمراني.
الشركات الوطنية أو المتعددة الجنسيات.
التغطيات التي تشملها هذه الوثيقة:

الضرر الذي يلحق بالتنوع البيولوجي.
تكاليف الدفاع القانوني.
تكاليف التخفيف من الآثار الناتجة لمنع تفاقم حادث التلوث.
الخسارة الناجمة عن ظروف التلوث التدريجي والمفاجئ والعرضي.
تكاليف التنظيف (في الموقع وخارجه) بما في ذلك تكاليف الإصلاح / إعادة البناء لممتلكات الطرف الأول التي تضررت أثناء التنظيف.
المسؤولية قبل الأشخاص والممتلكات.
التغطيات الإضافية:
الخسائر الناتجة عن انقطاع أعمال الطرف الأول الناجمة عن حالة التلوث.
المسؤوليات البيئية المتعلقة بالنقل.
المخاطر المتعلقة بعمليات المقاول بما في ذلك الأعمال التي أنجزها المقاولون من الباطن.
الاستثناءات الرئيسية:
الغرامات والعقوبات.
تغيير المواد المستخدمة.
عدم الامتثال للقواعد الدولية.
الخسائر المعروفة سلفًا