«المشاط» من منتدى الابتكار والاستثمار العربي: الابتكار والاستثمار ركيزتان لبناء اقتصاد عربي تنافسي ومستدام

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية لمنتدى الابتكار والاستثمار العربي في نسخته الرابعة، والذي تنظمه جامعة الدول العربية تحت شعار «نحو منظومة عربية مبتكرة للاستثمار والفرص الواعدة»، باعتباره منصة إقليمية تجمع رواد الأعمال والمستثمرين وصناع القرار لدعم الابتكار والاستثمار المستدام في المنطقة العربية.
وأكدت الوزيرة أن المنتدى يعكس توجهًا عربيًا متقدمًا يربط بين الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الخضراء، وبين فرص استثمارية قادرة على بناء اقتصاد عربي أكثر مرونة وتنافسية، مشددة على أن التنمية المستدامة لم تعد ممكنة دون سياسات اقتصادية مبتكرة وقابلة للتكيف مع المتغيرات العالمية المتسارعة.
وأوضحت «المشاط» أن الدولة المصرية ترجمت هذه الرؤية إلى سياسات عملية من خلال السردية الوطنية للتنمية الشاملة، التي تستهدف التحول إلى نموذج اقتصادي متنوع قائم على تعظيم رأس المال البشري، ورفع جودة الحياة، ودعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والقدرة التصديرية، مع وضع الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في قلب نموذج النمو الاقتصادي.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلعب دورًا محوريًا في توجيه الموارد والشراكات الدولية نحو القطاعات القادرة على إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد، وفي مقدمتها الشركات الناشئة، والاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي، مؤكدة أن القطاع الخاص شريك أساسي في تنفيذ هذه الرؤية باعتباره المحرك الرئيسي للابتكار والكفاءة والنمو.
وأشارت إلى إطلاق منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي توفر أكثر من 90 خدمة تمويلية واستشارية من خلال 40 شريك تنمية، بما يسهم في سد الفجوة المعلوماتية وتمكين الشركات، خاصة الناشئة، من التوسع والنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكدت الوزيرة أن هذه الجهود انعكست على الأداء القوي لمنظومة ريادة الأعمال في مصر، حيث جذبت الشركات الناشئة تمويلات بنحو 614 مليون دولار خلال عام 2025، وسجلت أعلى عدد صفقات تخارج في أفريقيا، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والابتكار.
واختتمت «المشاط» بالتأكيد على أن منتدى الابتكار والاستثمار العربي يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين الرؤية الحكومية وطموحات القطاع الخاص ورواد الأعمال، مشددة على أن مستقبل التنمية في مصر والمنطقة العربية يتوقف على بناء منظومات مرنة وشراكات مبتكرة قادرة على تحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للنمو والتوسع عالميًا.