كتبت : شمس وليد
استقبلت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، المستشارة سوزان عبد الرحمن، مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، لبحث سبل التعاون المشترك بين المجلس والوزارة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وجاء اللقاء في إطار اهتمام وزارة العدل بملف حقوق الإنسان، وتعظيم الاستفادة من بنود المواثيق والاتفاقيات الدولية بما يتسق مع رؤية الدولة المصرية بشأن حقوق ذوي الإعاقة، بهدف تحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة في حماية هذه الحقوق.
وتطرق الاجتماع إلى محاور الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة المقرر الإعلان عنها رسميًا قريبًا، وسبل تنفيذ بنودها لتحقيق الدمج والتمكين الكامل لجميع فئات ذوي الإعاقة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
كما ناقش الجانبان عدداً من التشريعات والقوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية والولاية، وإجراءات التوثيق في الشهر العقاري والتقاضي، مع التركيز على تيسير هذه الإجراءات على ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى دعم المجلس بتوفير مترجمي لغة الإشارة لتمكين التواصل بين القضاة وذوي الإعاقة أثناء التحقيقات.
واتفق الطرفان على تنظيم ورش تدريبية للقضاة والمستشارين بالتعاون مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، حول آداب التعامل مع ذوي الإعاقة والتشريعات الخاصة بهم، وعلى رأسها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم اهتمام المجلس بتطبيق النهج التشاركي مع جميع مؤسسات الدولة لضمان استدامة دمج وتمكين أكثر من 11 مليون شخص من ذوي الإعاقة مجتمعياً واقتصادياً، وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع أبناء الوطن.
وأشارت كريم إلى أن الدولة المصرية تعمل على بناء منظومة متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان، لاسيما للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال رؤية شاملة تتكامل فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يعزز مبادئ المساواة والتكافؤ وعدم التمييز بين المواطنين.
