كتبت: شمس وليد
استقبل المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة، الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بمقر مجلس الدولة، بحضور المستشار ناصر رضا نائب رئيس المجلس والأمين العام، لبحث سبل التعاون المشترك في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان وصولهم إلى الخدمات القضائية بكفاءة وفاعلية.
وتناول اللقاء مناقشة عدد من المبادرات العملية، أبرزها مقترح تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين للقيام بأعمال المعاينة الفنية لمقار ومحاكم مجلس الدولة، للتحقق من مدى الالتزام بكود الإتاحة والمعايير الهندسية المعتمدة، وإعداد تقارير فنية تتضمن الملاحظات والتوصيات والإجراءات التصحيحية اللازمة، إلى جانب مقترحات تنفيذية واضحة.
كما بحث الجانبان إتاحة خدمات التقاضي الإلكتروني بلغة مبسطة، ودعم قارئات الشاشة، بما يسهم في تيسير الإجراءات القضائية للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن مناقشة برامج بناء القدرات والتدريب، من خلال تنظيم دورات للسادة القضاة حول بروتوكول التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنفيذ برامج توعوية لموظفي وأمناء سر المحاكم بشأن آداب وقواعد التعامل، وأساسيات لغة الإشارة، وتقديم التيسيرات الإجرائية المعقولة.
وفي ملف التمكين، تم التطرق إلى تنظيم أيام توعوية داخل المحاكم للتعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وآليات التقاضي، ودراسة توفير مكاتب مساعدة داخل المحاكم لمساندتهم في إنهاء الإجراءات، مع وضع آلية لطلب مترجم لغة إشارة أثناء الجلسات عند الحاجة.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم أهمية تطبيق معايير الإتاحة المكانية والبنية التحتية في جميع مقار مجلس الدولة، بما يشمل المنحدرات والمصاعد ودورات المياه المهيأة وأماكن الانتظار، لضمان سهولة الوصول دون عوائق، مشيرة إلى ضرورة استيفاء نسبة الـ5% من الوظائف المقررة قانونًا للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما شددت على أهمية نشر الوعي بالقوانين والحقوق من خلال إصدار دليل إرشادي داخل مجلس الدولة يوضح حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفق التشريعات الوطنية والدولية، وآليات تقديم الدعم القانوني لهم.
وتطرق اللقاء إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المزمع إطلاقها خلال الفترة المقبلة، ودور مجلس الدولة في دعم التشريعات ذات الصلة، بما يمثل ركيزة أساسية لتنفيذ أهداف الاستراتيجية على أرض الواقع.
وأكدت المشرف العام على المجلس أن هذا التعاون يعكس التزام الدولة بضمان عدالة شاملة ومنظومة قضائية أكثر دمجًا ومراعاة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
