كتبت : شمس وليد
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تنفيذ خطة لتعزيز نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق العربية، خاصة دول الخليج، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الأمن الغذائي الإقليمي وضمان استمرارية تدفق السلع الزراعية إلى الدول الشقيقة.
وأوضحت الوزارة أن الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري كثفت تحركاتها خلال الفترة الأخيرة للتواصل مع سلطات الحجر الزراعي في عدد من الدول العربية، من بينها الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين، للتأكيد على جاهزية المنظومة التصديرية المصرية وقدرتها على تلبية احتياجات هذه الأسواق من الحاصلات الزراعية المختلفة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمتابعة التطورات الإقليمية وتأثيرها على حركة التجارة وسلاسل الإمداد، والعمل على تسهيل التبادل التجاري الزراعي مع الدول العربية بما يعزز التعاون الاقتصادي ويحقق المصالح المشتركة.
وأشار تقرير رسمي تلقاه وزير الزراعة من الإدارة المركزية للحجر الزراعي إلى وجود طلب متزايد من بعض الأسواق العربية على عدد من المحاصيل الزراعية المصرية، من بينها الفلفل والخس والليمون، في ظل توجه هذه الدول إلى تنويع مصادر استيراد السلع الغذائية الطازجة وضمان استقرار الإمدادات للأسواق المحلية.
ولفت التقرير إلى أن الصادرات الزراعية المصرية تتمتع بعدة مقومات تنافسية، من بينها القرب الجغرافي للأسواق المستهدفة، وتطور منظومة الحجر الزراعي، والالتزام بالمعايير الفنية والصحية الدولية، إلى جانب كفاءة منظومة التصدير والتعبئة والنقل المبرد.
وأكد وزير الزراعة استمرار العمل على تعزيز مكانة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في زيادة حجم الصادرات وتعظيم العائد الاقتصادي منها، ودعم الاقتصاد الوطني، فضلًا عن تعزيز دور مصر كشريك موثوق في تحقيق الأمن الغذائي للدول الشقيقة في المنطقة.
وشدد الوزير على أهمية استمرار التنسيق مع المصدرين والجهات المعنية لمتابعة مستجدات حركة التجارة والنقل، والعمل على تذليل أي تحديات لوجستية قد تطرأ، بما يضمن انسيابية حركة الصادرات الزراعية واستقرار الإمدادات الغذائية للأسواق العربية.
كما أكدت وزارة الزراعة أن حركة تصدير الخضر والفاكهة لا تؤثر على احتياجات السوق المحلي، حيث تعتمد الصادرات على المحاصيل التي تحقق فيها مصر فائضًا إنتاجيًا يتجاوز متطلبات الاستهلاك المحلي، مشيرة إلى أن الزيادة التي تحققت في الإنتاج والإنتاجية خلال السنوات الأخيرة أتاحت التوسع في الأسواق الخارجية، بما يدعم موارد الدولة من النقد الأجنبي.
