«الرقابة المالية» و«القومي للمرأة» يوقعان بروتوكولًا لتعزيز استفادة النساء من الخدمات المالية غير المصرفية

كتبت / شيماء موسى
وقّع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بروتوكول تعاون يستهدف تعزيز الوعي المالي للمرأة المصرية، وتوسيع استفادتها من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة بين الفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب دعم ريادة الأعمال النسائية والمشروعات المملوكة للمرأة.
ويستهدف البروتوكول كذلك رفع معدلات استفادة النساء من تطبيقات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، وتعزيز جهود الدولة في مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وتوسيع مظلة الشمول المالي.
برامج للتوعية ومواجهة الاحتيال المالي
وبموجب البروتوكول، يتبادل الجانبان البيانات والدراسات المتعلقة بمؤشرات الشمول المالي للمرأة، إلى جانب تنفيذ برامج للتثقيف المالي تستهدف السيدات والفتيات، بما يساعد على رفع قدرتهن على اتخاذ القرارات المالية السليمة والتعامل الآمن مع الخدمات المالية.
كما يتضمن التعاون جهودًا مشتركة للتوعية بمخاطر الاحتيال المالي والممارسات السلبية في الأسواق، إلى جانب تنظيم فعاليات وورش عمل وبرامج تدريبية لبناء قدرات المرأة في المجالات المالية والرقمية.
واتفق الطرفان كذلك على تنظيم برامج تدريبية مشتركة تستهدف تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة ودعم استفادتها من مسارات الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية.
1.8 مليون سيدة مستفيدة من التمويل متناهي الصغر
وكشف الدكتور إسلام عزام أن عدد السيدات المستفيدات من التمويل متناهي الصغر بلغ نحو 1.8 مليون سيدة خلال الربع الثاني من 2026، بما يمثل 52.8% من إجمالي المستفيدين، وبقيمة تمويل بلغت نحو 33.7 مليار جنيه، تمثل 45.4% من إجمالي أرصدة التمويل.
وأشار إلى نمو أرصدة التمويل للمشروعات متناهية الصغر بنسبة 14%، لتصل إلى نحو 74.4 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من 2026، مقابل 64 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، وفقًا لبيانات الهيئة.
1236 سيدة في مجالس إدارة الشركات
واستعرض رئيس الهيئة عددًا من الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الهيئة لدعم تمكين المرأة، من بينها إلزام الشركات المقيدة والجهات المالية غير المصرفية بألا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارتها عن 25%، وبما لا يقل عن سيدتين.
وأوضح أن عدد السيدات في مجالس الإدارة بلغ 1236 سيدة بنهاية 2025، بنسبة تمثيل تجاوزت 26%، مقابل 18% في عام 2021.
كما أشار إلى إتاحة إصدار السندات المرتبطة بالاستدامة والموجهة لتمكين المرأة، إلى جانب تقديم حوافز لشركات القطاع المالي غير المصرفي التي تتوسع في تمويل المشروعات الخاصة بالمرأة.
«الرقابة المالية»: التوعية أساس القرار المالي السليم
وأكد الدكتور إسلام عزام أهمية التوعية باعتبارها ركيزة أساسية لاتخاذ القرارات المالية السليمة، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تعزيز حماية المتعاملين من خلال تطوير قواعد التحقق من الهوية، والحد من التعثر، ورفع كفاءة إجراءات وضوابط منح التمويل، إلى جانب مواجهة حالات الاحتيال.
كما أشار إلى تشكيل مجموعة عمل متخصصة داخل الهيئة لتعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع المالي غير المصرفي، بما يهدف إلى تحويل هذا الملف إلى منظومة مؤسسية تعتمد على البيانات والمؤشرات القابلة للقياس والمتابعة.
أمل عمار: المرأة صاحبة مشروع ومستثمرة وصانعة قرار
من جانبها، أكدت المستشارة أمل عمار أن البروتوكول يعكس تكامل جهود مؤسسات الدولة لدعم المشاركة الاقتصادية للمرأة المصرية، مشيرة إلى أهمية توسيع استفادتها من الخدمات المالية غير المصرفية.
وقالت إن التمكين الاقتصادي لم يعد مرتبطًا فقط بالحصول على فرصة عمل أو إقامة مشروع، وإنما يشمل أيضًا الشمول المالي والتثقيف المالي والوصول إلى مصادر التمويل والاستفادة من التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية.
وشددت على أن المرأة ليست مجرد متلقية للخدمة المالية، وإنما هي منتجة وصاحبة مشروع ومستثمرة وصانعة للقرار الاقتصادي، وهو ما يتطلب تطوير خدمات مالية تتناسب مع احتياجاتها وطموحاتها.
تعاون مستمر وبرامج تدريبية بالمحافظات
ومن المقرر تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة والمجلس القومي للمرأة لمتابعة تنفيذ البروتوكول، ومراجعة الأنشطة المنفذة ووضع مقترحات تطوير التعاون وتذليل أي تحديات قد تواجه التنفيذ.
كما يتضمن التعاون خططًا للتدريب العملي والميداني والافتراضي، إلى جانب تدريب مدربين في المحافظات، مع التركيز على الأمن السيبراني ومواجهة الاحتيال الرقمي وتشجيع الاستخدام الآمن والواعي للتكنولوجيا المالية.
ويأتي البروتوكول في إطار توجه الهيئة العامة للرقابة المالية نحو توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال التوعية والتدريب وتطوير الخدمات، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.