«الرقابة المالية» و«التموين» تطلقان مكتب سجل تجاري مميز داخل مقر الهيئة لتسهيل خدمات الشركات

كتبت / شيماء موسى
شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة وجهاز تنمية التجارة الداخلية، يهدف إلى إنشاء وتجهيز مكتب سجل تجاري مميز داخل مقر الهيئة العامة للرقابة المالية، في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لشركات الأنشطة المالية غير المصرفية.
ويأتي البروتوكول في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة السجل التجاري، وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة لمجتمع الأعمال، بما يواكب متطلبات الاستثمار ويُسهم في تهيئة مناخ أكثر تنافسية وجاذبية.
وأكد الدكتور محمد فريد أن إنشاء مكتب سجل تجاري مميز داخل مقر الهيئة يمثل خطوة عملية لتقريب الخدمات من الشركات الخاضعة للرقابة، وتيسير إجراءات التأسيس وتعديل البيانات وتحديث الأوضاع القانونية، بما يقلل الوقت والجهد ويعزز تكامل الخدمات المقدمة للمستثمرين. وأوضح أن هذا التعاون ينسجم مع رؤية الهيئة لتحسين بيئة ممارسة الأعمال ودعم استقرار ونمو الأسواق المالية غير المصرفية.
وأشار رئيس الرقابة المالية إلى أن تقديم حزمة خدمات متكاملة في مكان واحد يسهم في تقليص الأعباء الإدارية، ويدعم ثقة المستثمرين، ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي، بما ينعكس إيجابًا على جهود التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن البروتوكول يأتي ضمن خطة الوزارة لتحديث خدمات السجل التجاري والتوسع في منظومة «الخدمات المميزة»، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الحصول على الخدمة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بدعم النشاط الاقتصادي والتحول الرقمي.
وأكد الوزير أن إنشاء مكتب سجل تجاري متكامل داخل مقر الهيئة العامة للرقابة المالية يعكس نموذجًا فعالًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، خاصة في ظل الدور المحوري الذي تلعبه الهيئة في تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية وخدمة شريحة واسعة من الشركات.
بدوره، أكد الدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز سيتولى توفير الكوادر البشرية المؤهلة والدعم الفني والنظم التشغيلية اللازمة لضمان تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة، مع تعزيز التكامل المعلوماتي وتبادل البيانات بين الجانبين وفق أعلى معايير الحوكمة وسرية المعلومات.
ويُعد المكتب الجديد خطوة داعمة لجهود تحسين بيئة الاستثمار، وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للشركات، بما يسهم في تسريع دورة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.