«الرقابة المالية» و«الأعلى للإعلام» يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الرقابة على المنصات الرقمية

كتبت / شيماء موسى
وقّعت الهيئة العامة للرقابة المالية بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بهدف تعزيز التنسيق والرقابة على التطبيقات الإلكترونية والمنصات الرقمية المرتبطة بالأنشطة والخدمات الخاضعة لرقابة الهيئة، بما يدعم سلامة البيئة الرقمية ويحمي المتعاملين من الممارسات غير المشروعة.
ووقّع البروتوكول الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمقر المجلس في ماسبيرو، وذلك في إطار تكامل جهود مؤسسات الدولة وتفعيل آليات الرقابة المسبقة واللاحقة في المجالات ذات الصلة باختصاصات الجهتين.
ويستهدف البروتوكول وضع آلية واضحة للتنسيق بشأن التطبيقات والمنصات الرقمية التي تستخدم أسماء أو شعارات أو مسميات تجارية، أو تمارس أنشطة تتعلق بالأسواق المالية غير المصرفية، أو قد توحي بارتباطها أو تبعيتها لإحدى الجهات أو الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة.
وبموجب الاتفاق، يلتزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإخطار الهيئة واستطلاع رأيها الفني المسبق قبل منح التراخيص أو السماح بإتاحة أي تطبيق أو منصة رقمية تدخل ضمن نطاق التعاون.
وتتولى الهيئة من جانبها التحقق من مدى تعارض اسم التطبيق أو المنصة أو طبيعة النشاط الذي تمارسه مع حقوق الأسماء والعلامات والكيانات المرخصة والخاضعة لرقابتها.
وتلتزم الهيئة بموافاة المجلس برأيها الفني خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار، بشأن مدى جواز إتاحة التطبيق أو المنصة، بما يضمن توافقها مع القوانين المنظمة وعدم المساس بحقوق الغير، إلى جانب الحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى تضليل جمهور المتعاملين.
كما يتضمن البروتوكول آليات لتبادل المعلومات والتنسيق بشأن التطبيقات والمنصات محل التعاون، بما يساعد على منع إيهام المستخدمين بأن تلك المنصات تابعة أو مرخصة من الهيئة أو من إحدى الجهات والشركات الخاضعة لرقابتها.
ويأتي البروتوكول في إطار دعم التكامل المؤسسي بين الجهتين، وتعزيز سلامة البيئة الرقمية، وحماية حقوق الكيانات المرخصة، بما يسهم في الحفاظ على ثقة المتعاملين في الأنشطة والخدمات المرتبطة بالأسواق المالية غير المصرفية.