كتبت / شيماء موسى
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القواعد المنظمة لعمليات التأمين التي يغطيها الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، في خطوة محورية تستهدف ضبط آليات التأمين الطبي، وتعزيز الحوكمة والاستدامة المالية للمنظومة، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد وقانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
وتضمنت القواعد الجديدة تحديد الأقساط السنوية للأفراد والمنشآت الطبية وفق طبيعة النشاط والتخصص، مع إلزام الصندوق بإعداد دراسات اكتوارية دورية لضمان التسعير العادل والتوازن المالي، بما يحمي حقوق المرضى ويُنظم المسؤولية المهنية للممارسين والمنشآت الطبية.
وأكد الدكتور محمد فريد أن هذه القواعد تمثل نقلة نوعية في تنظيم التأمين الطبي، وتُرسخ إطارًا مؤسسيًا واضحًا يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويعزز الثقة في القطاع الصحي، خاصة في ظل تنامي أهمية إدارة المخاطر المهنية وتأمين المسؤولية الطبية.
وبموجب قرار الهيئة رقم 303 لسنة 2025، يلتزم الصندوق بتكليف خبراء اكتواريين معتمدين لإعداد دراسات تسعير بناءً على الخبرة الفعلية المكتسبة خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الصندوق، مع إمكانية تحديث الدراسات كلما دعت الحاجة.
وحدد القرار القسط السنوي للأطباء البشريين بدرجة ممارس عام عند 240 جنيهًا، و920 جنيهًا للدرجات التخصصية، فيما بلغ القسط لأطباء الأسنان وأخصائيي العلاج الطبيعي 160 جنيهًا للممارس العام و400 جنيه للتخصصات، و240 جنيهًا للصيادلة، و100 جنيه لباقي الفئات الطبية المرخص لها. كما أقر خصمًا بنسبة 25% للأطباء حديثي التخرج خلال أول فترة ترخيص لمزاولة المهنة.
وعلى مستوى المنشآت الطبية، حُدد القسط السنوي للمستشفيات بـ24 ألف جنيه حتى 50 سريرًا، مع إضافة 500 جنيه عن كل سرير إضافي، و9600 جنيه للمراكز الطبية، و3600 جنيه لمراكز الأشعة، و2400 جنيه لمراكز التحاليل، و1200 جنيه للصيدليات.
وتأتي هذه الأقساط استنادًا إلى دراسات اكتوارية أُعدت بالتنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الصحة والسكان واتحاد نقابات المهن الطبية، بما يوازن بين القدرة المالية للممارسين والمنشآت وضمان استدامة الصندوق.
ويُعد الاشتراك في الصندوق شرطًا أساسيًا لمزاولة المهن الطبية أو تجديد تراخيصها، وكذلك لترخيص المنشآت الصحية، حيث يتمتع الصندوق بشخصية اعتبارية مستقلة ويتبع وزير الصحة والسكان، ويخضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويعكس إصدار هذه القواعد توجهًا استراتيجيًا نحو بناء منظومة تأمين طبي أكثر كفاءة واستقرارًا، تدعم سلامة المرضى، وتحفّز الانضباط المهني، وتسهم في تعزيز مناخ الاستثمار والثقة في قطاع الرعاية الصحية المصري.
