أخباراقتصاد

الرقابة المالية تُلغي تراخيص 260 جمعية ومؤسسة أهلية للتمويل متناهي الصغر لمخالفة الضوابط الرقابية

كتبت : شمس وليد

في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز الانضباط ورفع كفاءة نشاط التمويل متناهي الصغر، أعلن مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد إلغاء تراخيص 260 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط، ليرتفع إجمالي التراخيص الملغاة إلى 518 جمعية ومؤسسة.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لقرار سابق أصدرته الهيئة في 16 نوفمبر الماضي بإلغاء تراخيص 258 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة ذاتها، على خلفية عدم الالتزام بمتطلبات ممارسة النشاط.

وكشفت أعمال الفحص التي أجرتها الهيئة ضمن خطتها لرفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية، عن تقاعس الجهات الملغاة عن تقديم أي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، إلى جانب امتناعها عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم مراكزها المالية ومتابعة أدائها الفعلي.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذه الإجراءات تأتي في إطار “تنقية السجلات” وإعادة هيكلة القطاع بما يضمن تطوره واستقراره، مؤكدًا أن الالتزام بالضوابط الرقابية شرط أساسي لكفاءة الأسواق وحماية المتعاملين. وأضاف أن الهيئة تسعى إلى تسريع خطوات رقمنة القطاع لتوفير بيانات دقيقة تمكّن من المتابعة الفعالة وتحسين جودة الأداء.

وأوضح فريد أن حماية الفئات الأكثر احتياجًا، المستفيدة من التمويل متناهي الصغر، تمثل أولوية قصوى للهيئة، مشيرًا إلى أن الهيئة تدعم المؤسسات الملتزمة وتوفر لها برامج تدريب ودعم فني بالتعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات، بهدف تعزيز قدراتها التشغيلية ودفعها لقيادة المرحلة المقبلة من نمو الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأكد أن إلغاء التراخيص يقتصر على نشاط التمويل متناهي الصغر فقط، ولا يمس الكيان القانوني للجمعيات أو أنشطتها المجتمعية المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي. ودعا الجمعيات التي شملها القرار إلى مواصلة دورها التنموي في مجالات الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، مؤكدًا تقدير الهيئة لدورها المجتمعي المهم.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن هذا القرار جاء بعد منح الجمعيات المخالفة فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاعها واستيفاء متطلبات الترخيص، وبعد استنفاد جميع وسائل التواصل والتنبيه دون استجابة، الأمر الذي استلزم التدخل حفاظًا على استقرار السوق وحقوق المتعاملين.

وبحسب البيانات الرسمية، يضم سجل جمعيات ومؤسسات التمويل متناهي الصغر المرخصة لدى الهيئة حاليًا 494 جمعية ومؤسسة أهلية، موزعة كالتالي: 23 جمعية فئة (أ) بمحافظ تمويل تتجاوز 50 مليون جنيه، 33 جمعية فئة (ب) بمحافظ بين 10 و50 مليون جنيه، و438 جمعية فئة (ج) بمحافظ أقل من 10 ملايين جنيه.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى