الرقابة المالية تُقر التمويل التشاركي في التمويل العقاري لتوسيع القدرة على شراء الوحدات مرتفعة القيمة

كتبت / شيماء موسى

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إتاحة نظام التمويل التشاركي لشركات التمويل العقاري، بما يسمح لأكثر من شركة بالمشاركة في تمويل شراء الوحدات العقارية مرتفعة القيمة، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة سوق التمويل العقاري، ومواجهة الارتفاعات المتتالية في أسعار العقارات، وتوسيع فرص حصول العملاء على التمويل.

وأكدت الهيئة أن تطبيق النظام الجديد يتم وفق ضوابط قانونية ورقابية واضحة، حيث تلتزم كل شركة مشاركة بأحكام قانون التمويل العقاري والقرارات المنظمة للنشاط، ومعايير الملاءة المالية، إلى جانب إبرام عقود التمويل باستخدام النماذج المعتمدة.

وشددت الهيئة على استمرار العمل بالحدود القصوى لنسب التمويل، بحيث لا تتجاوز 90% من قيمة العقارات السكنية، و80% من قيمة العقارات غير السكنية، و100% للعقارات الممولة بنظام الإجارة، بما يحقق التوازن بين دعم السوق والحفاظ على الاستقرار المالي وحماية حقوق العملاء.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتطوير أدوات التمويل غير المصرفي، وإيجاد حلول تمويلية أكثر مرونة تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وارتفاع قيم الأصول العقارية، بما يسهم في تنشيط السوق العقاري وزيادة القدرة على تلبية احتياجات العملاء.