كتبت : شيماء موسى
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية توجيهات إلى الشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي والخاضعة لإشرافها، بشأن تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أبريل 2026، وذلك وفقًا لطبيعة نشاط كل جهة وما تراه مناسبًا لضمان استمرار الأعمال بكفاءة.
وأكدت الهيئة أن هذه التوجيهات تأتي في إطار متابعة التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وما قد يترتب عليها من انعكاسات اقتصادية، إلى جانب حرصها على تعزيز جاهزية الجهات الخاضعة لإشرافها وضمان استمرارية التشغيل دون تأثر مستوى الخدمات المقدمة للعملاء.
وشددت الهيئة على أهمية استمرار تقديم الخدمات المالية غير المصرفية بكفاءة ودون انقطاع، مع الحفاظ على كفاءة التشغيل داخل الشركات، واستمرار عمل المنصات والخدمات الرقمية، إلى جانب دعم مراكز الاتصال وخدمات الدعم الفني.
كما أكدت ضرورة تعزيز نظم الحماية والأمن السيبراني، وضمان تشغيل الأنشطة الرئيسية بشكل كامل، مع التنسيق المستمر بين الإدارات المختلفة، وجاهزية الفروع والمقار الرئيسية لمتابعة سير العمل وضمان كفاءة الأداء المؤسسي.
ودعت الهيئة جميع الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التوجيهات، على أن يتم إعادة تقييم الموقف بنهاية شهر أبريل، وفقًا لتطورات الأوضاع.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية استمرارها في متابعة المستجدات، والعمل على دعم استقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وحماية حقوق المتعاملين.
