كتبت : شمس وليد
في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية وتهيئة بيئة أعمال داعمة، نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل تفاعلية بالتنسيق مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (EIMA)، استعرض خلالها مديري الاستثمار أمام ممثلي صناديق التأمين الخاصة سبل استثمار جزء من أموالهم في صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، بما يسهم في تنويع الخيارات الاستثمارية وتعظيم العوائد لصالح المشتركين، خاصة عند بلوغهم سن المعاش.
تأتي الورشة تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 269 لسنة 2024، الذي يُلزم صناديق التأمين الخاصة باستثمار ما لا يقل عن 5% من أموالها، وبحد أقصى 20%، في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصة، في خطوة تستهدف رفع كفاءة إدارة الاستثمارات وتنويع المحافظ الاستثمارية للصناديق.
شهدت الورشة حضور عدد من قيادات الهيئة والقطاع المالي، بينهم الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، والدكتور أحمد عبد العزيز مستشار رئيس الهيئة والمشرف على نشاط التأمين، ومحمد عياد مستشار رئيس الهيئة للإعلام، والدكتور محمود سماحة نائب مساعد رئيس الهيئة، إلى جانب مشاركة فاعلة من أعضاء الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار ومديري الأصول المرخصين من الهيئة.
وخلال الورشة، قدمت الجمعية ومديرو الأصول أكثر من 15 عرضًا تقديميًا تناولت آليات الاستثمار المؤسسي، وإدارة الأصول والمخاطر، وسبل تعظيم العائد الاستثماري من خلال صناديق الاستثمار المختلفة، مع استعراض نماذج عملية للتعاون بين صناديق التأمين الخاصة ومديري الاستثمار بما يضمن الالتزام بالضوابط الرقابية وتعزيز كفاءة توظيف أموال الأعضاء.
وتُعد صناديق التأمين الخاصة أحد الركائز المهمة في منظومة التأمين، إذ يتم تسجيلها لدى الهيئة العامة للرقابة المالية لتصبح كيانات اعتبارية مستقلة تُنشأ بهدف تقديم مزايا تأمينية أو اجتماعية للعاملين، سواء في شكل معاشات إضافية أو مزايا ادخارية أو تغطيات اجتماعية وصحية.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الفعاليات التدريبية والتوعوية التي تنظمها الهيئة عقب بدء تنفيذ قانون التأمين الموحد، أول تشريع شامل لقطاع التأمين، بهدف رفع كفاءة إدارات الاستثمار بالصناديق وتوفير بدائل استثمارية متنوعة تساعدها على تحقيق عوائد أفضل للمؤمن عليهم والمشتركين.
جدير بالذكر أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة بلغ 671 صندوقًا بنهاية عام 2024، تضم نحو 4.6 مليون مشترك، وتتوزع بين صناديق معاشات وزمالة وادخار وعلاج.
