كتبت / شيماء موسى
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض قواعد ومعايير قيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين، في خطوة تستهدف زيادة مرونة الشركات وتعزيز الحوكمة ومنع تعارض المصالح داخل سوق التأمين.
وتضمنت التعديلات إلغاء الشرط الذي كان يلزم شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بفتح فرعين على الأقل خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من بدء مزاولة النشاط، ضمن شروط تأسيس وترخيص الشركات.
وأوضحت الهيئة أن التطبيق العملي أظهر أن طبيعة نشاط الوساطة لا تتطلب في جميع الحالات انتشارًا جغرافيًا عبر فروع متعددة، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية وتنوع قنوات تقديم الخدمات، وهو ما يجعل إلزام الشركات بالتوسع الجغرافي خلال فترة محددة قد يرتب عليها أعباء مالية وإدارية لا تتناسب مع طبيعة نموذج أعمالها.
كما قررت الهيئة منع خبراء التأمين الاستشاريين من تولي وظائف الإدارة التنفيذية بشركات الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين، بعد حذف المادة التي كانت تتيح لهم ذلك.
ويأتي التعديل بهدف الفصل بين نشاط الوساطة والخبرة الاستشارية والحد من احتمالات تعارض المصالح، بما يتوافق مع القواعد المنظمة لأعمال خبراء التأمين الاستشاريين وقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إلغاء شرط فتح فرعين يمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة مواردها واختيار آليات التوسع وتقديم خدماتها وفق احتياجات العملاء وطبيعة أعمالها، دون الإخلال بالمتطلبات الرقابية.
وأكد عزام أن التعديلات تستهدف تحقيق التوازن بين تشجيع أطراف السوق ورفع كفاءة الرقابة، مع مواكبة التطورات العملية في قطاع التأمين والأنشطة المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين.
ومن المقرر نشر القرار في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة خلال الأيام المقبلة، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
