كتبت / شيماء موسى
نشرت الوقائع المصرية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 145 لسنة 2026، بشأن مد مهلة توفيق الأوضاع المقررة للجهات والكيانات المخاطبة بأحكام قانون التأمين الموحد، لمدة عام إضافي.
ويمثل القرار تطورًا مهمًا لسوق التأمين المصري، إذ يمنح الشركات والكيانات العاملة بالقطاع مساحة زمنية إضافية لاستكمال الإجراءات والمتطلبات اللازمة للتوافق مع أحكام قانون التأمين الموحد والإطار التنظيمي المترتب عليه.
ويأتي مد المهلة في ظل عملية إعادة تنظيم واسعة يشهدها قطاع التأمين عقب صدور قانون التأمين الموحد، وما يتطلبه تطبيقه من مواءمة الأوضاع القانونية والتنظيمية والتشغيلية للكيانات الخاضعة لأحكامه.
ومن شأن الفترة الإضافية أن تمنح الشركات فرصة أكبر لاستكمال خطط توفيق الأوضاع وتنفيذ المتطلبات الجديدة بصورة تدريجية، مع استمرار عملية التحول نحو سوق أكثر تنظيمًا وقدرة على مواكبة التطورات التي تشهدها صناعة التأمين.
ويعد قانون التأمين الموحد أحد أبرز التحولات التشريعية التي شهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة، إذ يستهدف تطوير وتنظيم أنشطة التأمين وإعادة التأمين والأنشطة المرتبطة بها ضمن إطار تشريعي متكامل.
