كتبت : شيماء موسى
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (100) لسنة 2026 بشأن تعديل بعض ضوابط قيد ونقل وغلق فروع شركات التمويل غير المصرفي، وذلك في إطار جهود الهيئة لتطوير البيئة التنظيمية للقطاع وتحقيق التوازن بين التوسع في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية وتعزيز الرقابة وحماية حقوق المتعاملين.
ونُشر القرار في الوقائع المصرية، متضمناً تعديلات على بعض أحكام القرار رقم (44) لسنة 2026 المنظم لقيد ونقل وتعديل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي، والذي منح الشركات مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها تنتهي في 25 أغسطس المقبل.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعديلات الجديدة تأتي ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى دعم نمو الأنشطة المالية غير المصرفية وتوسيع نطاق انتشارها الجغرافي، مع الحفاظ على كفاءة منظومة الرقابة وإدارة المخاطر بما ينعكس إيجاباً على استقرار السوق وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.
وتضمنت التعديلات اشتراط تنفيذ الأحكام القضائية أو التصالح بشأن المخالفات أو إزالة أسباب التدابير الإدارية، مع مرور ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ التنفيذ أو الإزالة، بالنسبة للشركات الراغبة في قيد فروع جديدة والتي سبق صدور أحكام أو تدابير تنظيمية بحقها. كما نص القرار على ضرورة مرور مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات في الحالات التي تكون فيها أسباب التدابير غير قابلة للإزالة، وفقاً لتقدير الهيئة وجسامة المخالفة.
كما ألزمت الهيئة الشركات بالالتزام بتقديم التقارير الرقابية والقوائم المالية السنوية والدورية في مواعيدها المحددة، إلى جانب استيفاء ملاحظات الفحص ومتطلبات الامتثال التنظيمي، كشرط أساسي لقيد الفروع الجديدة.
وفيما يتعلق بالهيكل التنظيمي لشبكات الفروع، سمح القرار المعدل للشركات بتكليف مسؤولي المخاطر والائتمان بالإشراف على ما يصل إلى أربع مناطق إقليمية، تضم كل منها خمسة فروع تمويل كحد أقصى، مع الالتزام بالضوابط الفنية والإشرافية المعمول بها ومراعاة مستويات المخاطر ونسب التركز داخل المحافظ التمويلية.
يُذكر أن القرار رقم (44) لسنة 2026 وضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لأنواع فروع شركات التمويل غير المصرفي، بما يشمل فروع التسويق والفروع المتنقلة والفروع الموسمية، كما حدد آليات إدارة شبكة الفروع واتخاذ القرارات الائتمانية، والمستندات والإجراءات اللازمة لقيد الفروع، وشروط قبولها، ومقابل خدمات الفحص والدراسة، والتدابير الإدارية المطبقة على المخالفين.
