الرقابة المالية: تعديلات مرتقبة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تسمح بإطلاق صناديق التحوط

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة قدمت لرئاسة مجلس الوزراء، تعديلات مقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بإضافة قواعد تأسيس صناديق التحوط “Hedge Funds”، بهدف تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة وزيادة تنافسية وجاذبية السوق المصري.

وتعتبر صناديق التحوط، أداة استثمارية لها حق الاستثمار في أي أداة مالية في السوق حيث أنها تتمتع بمرونة تخص القواعد التنظيمية مقارنة بباقي صناديق الاستثمار، وتختلف استراتيجية الاستثمار لصناديق التحوط وفق الأرباح التي تسعى لتحقيقها، لكنها في الغالب تكون مرتفعة المخاطر بهدف تحقيق عوائد كبيرة، ويكون الاستثمار بتلك الصناديق مشروط بحد أدنى من الثروة أو الدخل السنوي.

أضاف فريد على هامش مشاركته في ندوة مجموعة بورصة لندن حول مستقبل وتحديات الأسواق وإدارة الثروات أن زيادة طروحات الأوراق المالية من الشركات العامة، شق مرتبط بإدارة الدولة لأصولها المالية وكذلك رؤية القطاع الخاص لمدى احتياجه واستفادته من الطرح وفقاً لما لاستراتيجية كل طرف، لافتاً النظر إلى أن وجود أسواق ذات كفاءة مرتفعة، أمر مرتبط بوجود عدد كبير من المتعاملين والمستثمرين وهو ما يحقق كفاءة التسعير، ويزيد من عمق السوق وحجم التعاملات.
في سياق متصل، نوه فريد أن إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية لكل اللوائح والقرارات الخاصة بصناديق القيم المنقولة، مكَّن وحفَّز العديد من الشركات على إطلاق صناديق متخصصة للاستثمار في الذهب نظراً لأنها آلية للادخار والاستثمار بطريقة شفافة وبسيطة.

أوضح أنه يجري في الوقت الحالي استكمال متطلبات تفعيل صناديق القيم المنقولة على سلع أخرى بخلاف الذهب مثل الفضة، بعد أن شهدنا الفترة الماضية إطلاق أول صندوق مصري وهو صندوق “إي زد-جولد” (AZ-Gold) من قبل شركة “أزيموت”، في مايو 2023، ثم تمت الموافقة خلال العام الجاري (2024) على إطلاق صندوق آخر وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب “سبائك”.
كشف عن أنه يجري حالياً بحث طلب لإطلاق صندوق ثالث للاستثمار في الذهب، وهو صندوق تابع لإحدى شركات البنك الأهلي.