كتب /محمد متولى
كشف مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب لـ”الجمعية المصرية للتأمين التعاونى” عن اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية ل3 وثائق تأمين جديدة لضمان مخاطر عدم السداد فى إطار الجهود المبذولة من الجمعية والمستمرة من أجل تطوير وتوفير منتجات متنوعة تخدم الجهات المانحة وعملائها من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة وتساعدها على التوسع بثقة أكبر .
وقال أبو العزم أن الرقابة المالية وافقت على طلب الجمعية بإعتماد 3 وثائق تأمين مخاطر عدم السداد وذلك لوثائق القروض الشخصية وقروض السيارات وقروض التمويل العقارى .
أضاف أن الجمعية ستضمن مخاطر عدم السداد إلى عملائها من الجهات المانحة فى حالة التعثر فقط لأيآ من عملائها.
ومن ناحيته قال أيمن أبو النصر رئيس قطاع الإصدار بـ”الجمعية المصرية للتأمين التعاونى ” أن الجمعية” تتميز بقدرتها علي ترويض المخاطر المرتبطة بعدم سداد التمويلات التى تقوم بها الجهات المانحة حيث نجحت مؤخرا من خلال خبرات القائمين علي إدارتها التنفيذية في حماية تغطياتها عبر اتفاقيات إعادة التأمين مع شركات عالمية ذات تصنيفات متقدمة تقودها شركة Active –Re والتي تقوم بدور المعيد الرائد Leader لإتفاقيات الإعادة لعام 2024.
وأشار أبو النصر الي أن الجمعية لديها من الخبرات الفنية علي مستوي الإكتتاب والإصدار والإعادة ما يجعلها لاعبًا مهمًا في هذه النوع من التأمين .
ونوه الي أن تميز الجمعية تم ترجمته فعليا في اتفاقيات اعادة التأمين لعام 2024 والتي نجحت من خلالها الجمعية في الحصول علي مزايا تفضيلية عبر زيادة الـ Capacity أو الطاقة الاستيعابية في تأمينات الضمان ، ليصل الحد الأقصي للخطر الواحد او للعميل الواحد إلي 120 مليون جنيه بدلًا من 108 ملايين جنيه كما كانت فى عام 2023.
وبدوره قال محمد كامل رئيس قطاع تعويضات تأمينات الضمان أن الجمعية المصرية للتأمين التعاونى حريصة على تقديم أفضل خدمة تأمينية وفقا للضوابط والشروط المنصوص عليها فى التعاقد وبما يتوافق مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 193 لسنة 2022 الخاص بضوابط الإكتتاب فى وثائق تأمينات الإئتمان والضمان الذى ينص على مشاركة الجهة المانحة للائتمان في الخطر من خلال فرض نسبة تحمل إجباري لا تقل عن (٢٥%) من قيمة القرض و/أو التسهيلات الائتمانية حال تحقق الخطر محل التأمين .
أضاف أن الجمعية التأمين التعاونى تقوم بإدارة ملف التعويضات بإحترافية شديدة وذلك لما لديها من خبرة طويلة فى هذا المجال .
وشدد كامل على وجود إدارة متابعة للمتعثرين والتحريات تنفرد بها الجمعية عن باقى شركات التامين العاملة فى السوق تقف على قدم وساق حال اخطارها بأية حالات تعثر للتنسيق مع الجهات المانحة والتى تسفر عن نتائج إيجابية فى أغلب الحالات مرجعا ذلك للإدارة الرشيدة فى التعامل معها.
وتابع أن الجمعية تبادر بسداد كافة التعويضات المستحقة عليها وفقا لشروط الوثيقة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية فور استيفاء المستندات المتفق عليها وهو مايؤكد ثقة عملائها بها وقيامهم بإسناد العديد من البرامج التى يتم تمويلها من خلال التامين عليها لدى الجمعية.
ومن جانبه قال محمد بدر مدير إدارة متابعة التحريات والمتعثرين بـ”الجمعية المصرية للتأمين التعاونى”أن هذه النوعية من الوثائق تصب فى صالح الإقتصاد الوطنى خاصة أن الغالبية العظمى منها تخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتساهم فى خلق المزيد من فرص العمل مشيرا الى ان هذه هى وظيفة ضمان مخاطر عدم السداد إقتصاديا.
وأشار بدر إلى أن إدارته تعكف بصورة مستمرة على رفع مستويات السيولة لدى الجهات المانحة عبر إسترداد جزء كبير من أموالها التى تم إقراضها لعملائها وتعثر قلة منهم عبر تسوية أوجدولة الديون مما يشجعها على المزيد من الاقراض
وأوضح مدير ادارة المتابعة والمتعثرين أن إدراته تقوم سنويا بعمل إحصائيات وفقا للنظام الجغرافى لمعرفة نوعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يتعثر اصحابها والتنسيق ما بين كافة الأطراف – شركة التامين والجهة المانحة والعميل – وذلك للتعرف على أسباب التعثر وإيجاد حلول عديدة لمساندة العميل طالما توفر لها الإطار القانونى اللازم لذلك مؤكدا أن تلك الاجراءات تنعكس بمزايا ايجابية على ثقة معيدى التأمين فينا وهو ماحدث بالفعل خلال ال3 سنوات الاخيرة من ناحية بخلاف الحفاظ على إستمرارية المشروع الخاص بالمتعثر والحفاظ على إستقرار اسرته من خلال تجنيبه الوقوع تحت طائلة القانون من ناحيه أخرى إضافة إلى توفير الدعم اللازم لتمكينه من تأمين مقومات الحياة الكريمة لأسرته.
