كتبت : شمس وليد
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (148) لسنة 2025 بشأن قواعد ومعايير هامش الملاءة المالية الواجب توافرها لدى شركات التأمين وإعادة التأمين، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
ويهدف القرار إلى وضع إطار تنظيمي واضح ومُحدّث لمتطلبات الملاءة المالية، بما يضمن احتفاظ الشركات برأس مال كاف لتغطية التزاماتها المستقبلية، ويوفر الحماية اللازمة لحملة الوثائق والمستفيدين، ويعزز استقرار السوق.
ألزم القرار شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات باتباع منهجيتين لاحتساب هامش الملاءة: الأول: 20% من صافي الأقساط حتى نهاية السنة المالية في ديسمبر 2027 ، والثاني: تستند إلى صافي التعويضات التحميلية.
وتلتزم الشركات بتطبيق القيمة الأعلى من بين المنهجيتين، لضمان تغطية كافية لكافة الالتزامات المحتملة، خاصة في الأنشطة ذات المخاطر المرتفعة مثل البترول والطاقة والطيران، وذلك بما يتماشى مع المعيار المحاسبي المصري رقم 50.
أما بالنسبة لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، فيحتسب هامش الملاءة بناء على النسبة المقررة من رأس المال التأميني للعقود، مضافا إليه المخصصات الفنية، مع خصم صافي الالتزامات بعد احتساب تأثير إعادة التأمين، وفقا للمعايير المحاسبية ذات الصلة.
شدد القرار على أهمية جودة الأصول الداخلة ضمن حسابات هامش الملاءة، حيث يتم الاعتداد فقط بصافي الأصول المدرجة في المركز المالي بعد استبعاد بعض البنود مثل الأصول غير الملموسة، وأرصدة العملاء المتأخرة، والاستثمارات في شركات تابعة تمارس نفس النشاط التأميني. كما حظر القرار احتساب المخصصات الفنية ضمن الأصول، بهدف تقديم صورة موضوعية لقدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها.
منح القرار الهيئة صلاحيات رقابية واسعة في حال انخفاض هامش الملاءة عن الحدود القانونية، من بينها إلزام الشركة بإعداد خطة لتوفيق الأوضاع خلال فترة محددة، قد تشمل تجنيب أرباح، أو زيادة رأس المال، أو الحصول على دعم مالي من المساهمين، وذلك لضمان الاستجابة السريعة لأي مخاطر محتملة ومعالجة القصور قبل تفاقمه.
يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الهيئة لتحديث البيئة التشريعية والرقابية لقطاع التأمين، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ويراعي خصوصية السوق المصري، ويعزز ثقة المتعاملين، ويرفع كفاءة الشركات في مواجهة الأزمات، ويساهم في حماية أموال حملة الوثائق ودعم النمو المستدام للقطاع.
وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية استمرارها في تطوير أدواتها الرقابية والتنظيمية، وتعزيز الشفافية والإفصاح، بما يضمن بيئة تأمينية أكثر استقرارًا وكفاءة تخدم الاقتصاد الوطني.
